تواجه حرية الإعلام في مصر تحديات كبرى، ناتجة عن منظومة قانونية وأمنية ومهنية مقيدة. ويُعدّ المجلس الأعلى للإعلام أحد أهم أدوات السيطرة على وسائل الإعلام، حيث يتمتع بسلطات واسعة تشمل التراخيص والحجب والرقابة على المحتوى.
يحلل هذا التقرير ممارسات المجلس الأعلى للإعلام خلال عام 2023، والذي يصدره المركز الإقليمي للحقوق والحريات، للعام الثالث على التوالي بهدف تقييم مدى اتساقها مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان العالمية.
يقدم التقرير قراءة لقانون المجلس الأعلى للإعلام، كما يستعرض تشكيل المجلس، والمهام المنوطة به وفق القانون، ويتتبع بالرصد والتحليل قرارات ونشاطات المجلس الأعلى للإعلام خلال العام 2023.
قمنا بإعداد وتحليل قاعدة بيانات تشمل الأخبار التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي خلال العام 2023، وبلغ عددها 68 خبرا، موزعة بلا انتظام على أشهر العام، وكان الثلث الأخير من العام والمرتبط بتوقيت الانتخابات الرئاسية والحرب على غزة، هو الأكثر كثافة، كما قمنا بتحليل محتوى عناوين الأخبار لرصد أهم الموضوعات التي تناولها المجلس.
ونقدم بنهاية التقرير مجموعة من التوصيات، التي نعتقد أنها قادرة على تحسين ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، كحقوق إنسانية أساسية للإعلاميين والمواطنين.
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!