الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية "للصحفيين الالكترونين"

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية "للصحفيين الالكترونين" 

يعاني الصحفيين عامة والالكترونين بشكل خاص، في الوقت الحالي من واحدة من أعتي الأزمات في تاريخ الصحافة، فمن جانب أطلقت الحكومة مجموعة من التشريعات، قيدت العمل الصحفي بشكل غير مسبوق، وجعلت مهنة الصحافة حكرًا على اولئك المؤيدين للدولة وما عداهم يقابلون بعقوبات رادعة مثل الحجب وغلق مواقعهم وصحفهم، والتعسف في حصولهم على المعلومات وتداولها.
كما يواجهون بتعسفات أمنية شديدة، بداية من الترصد لهم بمجموعة من التهم كنشر أخبار كاذبة أو انتحال مهنة صحفي في حال عدم تقيدهم في النقابة أو في الانضمام لجماعات ارهابية.

هذه البيئة التشريعية المعقدة، انعكست على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فاصبحوا يعانون من غياب التنظيم سواء في نقابات تنظمهم وتحميهم أو تنظيمهم مهنيًا بالشكل الذى يحمي حقوقهم الاقتصادية من حيث عقود العمل والرواتب وكذلك حقوقهم الاجتماعية التأمينات الصحية والاجتماعية وتعرضهم لمشاكل مثل الفصل التعسفي وتعرض الصحفيات لمشاكل مثل الاستغلال الجنسي والتحرش ونسب التعيين المختلة بين النساء والرجال في المؤسسات الصحفية.

تسعي الدراسة إلى الكشف من خلال استخدام أدوات البحث ومنهاجياته، عن المشاكل التي يواجها الصحفيين والصحفيات على محاور أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية، وتخرج الدراسة بمجموعة من التوصيات في المحاور السابقة والتي تعمل على تحسين وضع الصحفيين والصحفيات وحماية حقوقهم/ن.
للاطلاع على النسخة بصيغة ال PDF اضغط هنا