الإعلام المصري بين حرية التعبير وخطاب الكراهية: تحديات وحلول

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
أكتوبر 12, 2024
PDF
١٠

خطاب الكراهية (ورقة سياسات)

  • الملخص التنفيذي
  • المقدمة

- تعريف خطاب الكراهية

- أشكال خطاب الكراهية

- المخاطر ووقع خطاب الكراهية (أفراد / المجتمع)

  1.  الإطار القانوني العام لمكافحة خطاب الكراهية (المعاهدات والمواثيق الدولية والدستور والقوانين)
  2. علاقة خطاب الكراهية وحرية التعبير
  3. دراسة حالة (خطاب الكراهية في الصحف نموذج اللاجئين)
  • التوصيات
  • الملخص التنفيذي

يشكل خطاب الكراهية تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي، حيث يحرض على العنف والتمييز ويؤدي إلى تفاقم الصراعات. ينتشر هذا الخطاب عبر مختلف المنصات، وخاصة وسائل الإعلام، بسبب المنافسة الشديدة والاستقطاب السياسي وغياب الرقابة الفعالة. 

تسلط الورقة الضوء على الإعلام المصري بين حرية التعبير وخطاب الكراهية. وتناقش مفهوم خطاب الكراهية وأشكاله، ومخاطره وواقعه، كما تلقي الضوء على الإطار القانوني العام لمكافحة خطاب الكراهية، والإطار القانوني في مصر، ومبادرات الأمم المتحدة.

وتتناول الورقة علاقة خطاب الكراهية وحرية التعبير، ودراسة حالة (خطاب الكراهية في الصحف نموذج اللاجئين)، و عرض نماذج إعلامية للتحريض ونشر خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر.

وتخرج بتوصيات تتمثل في التركيز على التوعية والتدريب، وتشديد الرقابة، وتعديل التشريعات، ودعم الإعلام المستقل، وتعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجمهور، والتي حال تنفيذه يمكن للمؤسسات الإعلامية وكذا الأفراد تجنب خطاب الكراهية دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

المقدمة

  • تعريف خطاب الكراهية

خطاب الكراهية هو أي شكل من أشكال التعبير الذي يستهدف أفرادًا أو مجموعات بسبب هويتهم المتأصلة، مثل العرق والدين والنوع الاجتماعي. هذا النوع من الخطاب يهدف إلى إثارة الكراهية والتمييز، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي.

لا يوجد تعريف عالمي موحد لخطاب الكراهية، حيث يختلف هذا المفهوم باختلاف السياقات الثقافية والقانونية. فلا يزال هذا المفهوم محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.

حددت الأمم المتحدة خطاب الكراهية لمعالجة القضية على الصعيد العالمي، بأنه "أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية".

ويمس خطاب الكراهية "العوامل المحددة للهوية" الحقيقية والمتصورة لفرد أو مجموعة، بما في ذلك: "الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو نوع الجنس"، ولكن أيضًا خصائص مثل اللغة، أو الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو التوجه الجنسي، من بين أشياء أخرى كثيرة. 

  • أشكال خطاب الكراهية

1. خطاب الكراهية المحظور قانونًا:

هذا النوع من خطاب الكراهية يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن العالميين، إذ يحرض على ارتكاب جرائم جسيمة مثل الإبادة الجماعية والقتل والاعتداء الجسدي والنفسي. القانون الدولي يمنح الدول الحق في حظر هذا النوع من الخطاب لحماية الضحايا ومنع وقوع الكوارث الإنسانية.

2. خطاب الكراهية القابل للتقييد:

في بعض الحالات، يسمح القانون الدولي بتقييد حرية التعبير لحماية حقوق الإنسان والأمن العام. هذا النوع من خطاب الكراهية لا يحرض على ارتكاب جرائم مباشرة، ولكنه قد يؤدي إلى تمييز أو إساءة معاملة مجموعة معينة. يمكن مقاضاة مرتكبي هذا النوع من الخطاب للحصول على تعويضات.

3. خطاب الكراهية غير المحظور قانونًا:

وهي التعبيرات التي يُعتقد أنها تمس مشاعر شخص أو جماعة، وهذا النوع من الخطاب يثير الجدل لأنه لا يشكل جريمة، ولا يمكن مقاضاة مرتكبه. ومع ذلك، فهو يمثل تهديدًا للتسامح والاحترام المتبادل.

خطاب الكراهية يتخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة، ويمكن أن ينتشر عبر مختلف الوسائل من الكلام المباشر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومن أهم أشكال خطاب الكراهية:

- التمييز العنصري: وهو الشكل الأكثر شيوعًا لخطاب الكراهية، ويستهدف أفرادًا أو مجموعات بناءً على عرقهم أو لون بشرتهم أو أصولهم القومية.

- التمييز الديني: يستهدف هذا النوع من الخطاب أفرادًا أو مجموعات بناءً على دينهم أو معتقداتهم.

- التمييز الجنسي: يستهدف النساء بشكل خاص، ويقوم على مفاهيم خاطئة حول الأدوار الجندرية.

- التمييز ضد المثليين: يستهدف الأشخاص الذين يختلفون في ميولهم الجنسية أو الهوية الجندرية.

- التمييز ضد المعاقين: يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية، ويقوم على نظرة دونية لهم.

- خطاب الكراهية المستهدف للأجانب: يستهدف المهاجرين واللاجئين، ويقوم على الخوف من "الآخر" وتفضيل الهوية الوطنية.

- خطاب الكراهية السياسي: يستهدف أفرادًا أو أحزابًا سياسية بناءً على آرائهم السياسية.

كيف يتم التعبير عن خطاب الكراهية؟

يمكن التعبير عن خطاب الكراهية من خلال:

  • الكلام المباشر: مثل الشتائم و الإهانات والتهديدات.
  • الكتابة: مثل المقالات والتعليقات على الإنترنت والرسائل.
  • الصور والرسوم الكاريكاتورية: التي تحمل معاني مهينة ومسيئة.
  • الأفعال: مثل الاعتداءات الجسدية والتخريب.

أمثلة على خطاب الكراهية:

  • نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة لأفراد أو مجموعات معينة.
  • نشر شائعات كاذبة بهدف تشويه سمعة الآخرين.
  • استخدام لغة تحقيرية ومهينة لوصف أفراد أو مجموعات معينة.
  • نشر تعليقات تحريضية تدعو إلى الكراهية والعنف.
  • المخاطر وواقع خطاب الكراهية

يشكِّل خطاب الكراهية القائم على التمييز والتهميش خطرًا كبيرًا على المجتمعات، ولا سيَّما إذا حرَّض على العنف تجاه مجموعات أخرى في المجتمع، إضافةً إلى أشكاله الأقل حدَّة، مثل: التحقير، وتقليل الشأن، والشتم المتكرر، والافتراء، أو الصور المؤذية، مما تُؤدِّي إلى مزيدٍ من التداعيات السلبية على تماسك المجتمع ووحدته. 

ما هي المخاطر؟

  • التحريض على العنف: 

خطاب الكراهية غالبًا ما يؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة الاحتقان، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف واشتباكات بين المجموعات المختلفة.

  • التفرقة والتمييز: يخلق خطاب الكراهية جوًا من الخوف وعدم الثقة بين الناس، ويعزز التمييز والعنصرية ضد فئات معينة.
  • تقويض النسيج الاجتماعي: يهدد خطاب الكراهية بتدمير العلاقات الاجتماعية ويؤدي إلى تشرذم المجتمع.
  • تضليل الرأي العام: يستغل خطاب الكراهية المعلومات المغلوطة والشائعات لتشويه صورة الآخرين والتلاعب بالرأي العام.
  • تبرير الجرائم: قد يستخدم مرتكبو الجرائم خطاب الكراهية لتبرير أفعالهم العنيفة.

واقع خطاب الكراهية

انتشار واسع: مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح خطاب الكراهية ينتشر بسرعة كبيرة ويصل إلى جمهور واسع. إذ بيَّنت دراسةٌ منشورة عام 2017 عن علاقة الإنترنت بالاستقطاب السياسي للباحث "جينتسكو بوكسال" أن ظهور وسائط الإعلام الاجتماعي والإنترنت العامل الرئيس لزيادة الاستقطاب السياسي في المجتمع الأمريكي.

  • تنوع الأشكال: يتخذ خطاب الكراهية أشكالًا متنوعة، من الكلام المباشر إلى الشائعات والرسوم الكاريكاتورية.
  • استهداف فئات مختلفة: يستهدف خطاب الكراهية فئات متنوعة من المجتمع، بما في ذلك الأقليات الدينية والإثنية واللاجئين والنساء والمثليين.
  • تأثير نفسي واجتماعي: يترك خطاب الكراهية آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، حيث يعاني الكثير منهم من الاكتئاب والقلق والخوف.
  • الكراهية المضادة: ويظهر هذا الخطاب بين القوى السياسية والأحزاب الحاكمة في عدة مجتمعات عربية وأوروبية، كأحزاب اليمين واليسار، ويُستغل لحشد الدعم والتأييد لضمان الوصول إلى الحكم.
  • الكراهية الطائفية: وتستخدم لاعتبارات مذهبية أو دينية في مجتمعات متعددة. فالحالة المذهبية مُكرَّسة في اليمن والعراق، والحالة الدينية تظهر بخطابات سياسية في عدة دول غربية، وقد نتج عنها استهدافا متكرر للمسلمين في كندا والسويد والدنمارك وألمانيا والنمسا وفرنسا، فيما يعرف بالإسلاموفوبيا. وأيضاً تظهر في مصر 
  • الكراهية المناطقية: ويظهر هذا الخطاب التهميشي بين ساكني المناطق التي تحظى بالاهتمام من قبل الحكومات والمناطق المحرومة من خدمات التنمية، والمستوى الاجتماعي والسياسي.
  • الكراهية الحادة: وتظهر في متون لمعاداة المهاجرين واللاجئين، والعمالة الوافدة وقطاعات مجتمعية من بعض الدول المستضيفة لها. وإذ يغلب على هذا النمط من الكراهية السمة العنصرية والعرقية تجاه اللون والعرق، إلا أنَ الأسباب الاقتصادية قد تضغط بنحو كبير على تصاعد وتيرة هذا الخطاب؛ إذ تزداد كراهية المهاجرين واللاجئين في بعض الدول بتأثير التجاذبات السياسية ومزايدات السياسيين، فينظر السكان المحليون إلى هذه الفئة بوصفها سببًا في ارتفاع معدلات بطالة المواطنين وعبئًا على الاقتصاد أو الرخاء الاقتصادي.
  1. الإطار القانوني العام لمكافحة خطاب الكراهية (المعاهدات والمواثيق الدولية والدستور والقوانين)
  • المعاهدات والمواثيق الدولية:

جاء في استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة خطابات الكراهية والتي أطلقت في عام 2019

تشكل المعاهدات والمواثيق الدولية الأساس القانوني لمكافحة خطاب الكراهية على المستوى العالمي. ومن أهم هذه الصكوك:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ينص هذا الإعلان على حق كل فرد في الحرية من التمييز، وعلى حق الجميع في أن يعاملوا بمساواة أمام القانون 1948.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: تهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك خطاب الكراهية الذي يستهدف فئة معينة بسبب لون جلدها أو أصلها القومي أو عرقها 1965.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يشدد هذا العهد على حق الجميع في التمتع بمعاملة متساوية دون أي تمييز 1966.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979.
  • التوصية العامة 35 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري، سبتمبر 2013

مبادرات الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية 

  • خطة عمل الرباط

تكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقدم خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف إرشادات رئيسية حول التمييز بين حرية التعبير والتحريض على التمييز والعداء والعنف. اعتُمدت خطة عمل الرباط في أكتوبر 2012، وهي نتاج سلسلة من اجتماعات الخبراء التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويؤكد المسؤولية الجماعية لمسؤولي الدولة والقيادات الدينية والمجتمعية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وجميع الأفراد عن تعزيز الوحدة الاجتماعية والتسامح والحوار لمنع التحريض على الكراهية.

  • خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية

تتضمن خطة العمل هذه مجموعة واسعة من التوصيات حول كيفية قيام القيادات والجهات الفاعلة الدينية بمنع التحريض على العنف والمساهمة في السلام والاستقرار. الهدف منها في المقام الأول هو تنوير عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية، ولكنها مهمة أيضًا للدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العلمانية ووسائل الإعلام. تم إطلاق خطة العمل في يوليو 2017، وهي تتضمن توصيات مشاورة لمدة عامين جرت في إطار "عملية فاس". كانت هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها القيادات والجهات الفاعلة الدينية باختلاف معتقداتهم وأديانهم لوضع استراتيجيات لمنع التحريض الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية. تم تنظيم المشاورات على الصعيد العالمي من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية. وقد انعقدت بين أبريل 2015 وديسمبر 2016 وجمعت 232 من القادة والجهات الفاعلة الدينية من 77 دولة، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في منع النزاعات وبناء السلام وحقوق الإنسان والتنمية.

  • وسائل التواصل الاجتماعي من أجل السلام

بدأ مشروع اليونسكو هذا في يناير 2021 في ثلاثة بلدان تجريبية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام المحتوى الضار المحتمل انتشاره عبر الإنترنت- ولا سيما خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف- مع حماية حرية التعبير وتعزيز السلام من خلال التقنيات الرقمية، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي.

  • ما وراء الظلال القاتمة: التعامل مع التواريخ الصعبة

ظهرت هذه السلسلة من المناقشات الحية لأول مرة في يوليو 2020، وقد نظمتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي بالشراكة مع برنامج التوعية بشأن تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي، وبرنامج التوعية التابع للأمم المتحدة بشأن الهولوكوست، فضلاً عن برنامج التوعية المعني بالإبادة الجماعية ضد التوتسي لعام 1994 في رواندا والأمم المتحدة. يتمثل الهدف من هذه السلسلة التعاونية في تطوير فهم أعمق لموروثات المآسي الإنسانية المؤلمة، ومن خلال التمعن في الماضي، النظر في أفضل السبل لبناء عالم عادل وحيث يمكن للجميع العيش بكرامة وسلام.

  • سلسلة #لا تنشر الكراهية

نظرًا لأن الخطاب المناهض للمهاجرين واللاجئين في السياسة، اكتسبت الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي زخمًا في جميع أنحاء العالم، أطلق تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة مبادرة #لا تنشر الكراهية في عام 2015. تهدف إلى تزويد وسائل الإعلام العالمية بمنصة للمشاركة في حوار دولي حول خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين ومشاركة الممارسات الجيدة لتعزيز السرد الإيجابي.

  • مبادرات اليونسكو بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية

تدعم اليونسكو تطوير كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والشراكات والموارد. ومن بينها الدورات الإلكترونية المجانية والمفتوحة للتعلم الذاتي بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتحالف الدراية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو وشبكة جامعة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لتسهيل التواصل والبحث. تعد مبادرة وسائل التواصل الاجتماعي ميل كليكس "MIL CLICKS" التي تم إطلاقها مؤخرًا جزءًا من استراتيجية اليونسكو للنهوض بالدراية الإعلامية والمعلوماتية في جميع أنحاء العالم، في حين أن الأسبوع العالمي للدعاية الإعلامية والمعلوماتية - الذي يُحتفل به سنويًا في أكتوبر - هو مناسبة لاستعراض التقدم المحرز نحو ضمان انتفاع الجميع بالدراية الإعلامية والمعلوماتية والاحتفاء به.

  • مبادرة "فيريفايد"

تهدف هذه المبادرة العالمية للأمم المتحدة التي تم إطلاقها في مايو 2020 إلى مكافحة المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا، والتي غالبًا ما تقترن بمحتوى يروج للخوف والكراهية، من خلال زيادة حجم ومدى وصول المعلومات الموثوقة والدقيقة. يجمع برنامج "فيريفايد" وكالات وفرق تابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم مع المؤثرين والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الإعلامية من أجل توزيع محتوى موثوق ودقيق. كما أنه يعمل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاستئصال التعليقات الضارة والتي تنم عن كراهية بشأن كوفيد-19.

  • حوكمة الذكاء الاصطناعي

دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل هيئة استشارية للذكاء الاصطناعي لدعم جهود المجتمع الدولي في إدارة الذكاء الاصطناعي. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الأمم المتحدة على تطوير مدونة قواعد سلوك لسلامة المعلومات، للمساعدة في زيادة مرونة المجتمعات في مواجهة التضليل والكراهية. ولفتت وكيلة الأمين العام للاتصالات العالمية، ميليسا فليمنق، انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المخاوف الرئيسة بشأن قدرة التِقَانَة على تضخيم أضرار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة.

  • اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

في خطوة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح لمواجهة خطاب الكراهية". وقد أعلنت يوم 18 يونيو اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية وتم الاحتفال به لأول مرة في 18 يونيو 2022.

  • الإطار القانوني لمكافحة خطابات الكراهية في مصر

- الدستور المصري:

رغم أن الدستور المصري يجرم التحريض على الكراهية، إلا أن غياب قانون متخصص لمكافحة خطاب الكراهية، يترك ثغرات كبيرة تسمح بانتشار هذا الخطاب، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الأمر يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي ويقوض مبادئ التسامح والتعايش السلمي. 

ومع ذلك أقر الدستور المصري في المادة 53 بإن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

لكن هذا النص يحتاج لقانون من أجل تفعليه في الممارسة العملية، وإذا اعتبرنا إن التحريض على التمييز نوع من أنواع خطابات الكراهية فإن المادة 176 من قانون العقوبات والتعديلات التي طرأت عليه، قد أوضحت أن التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، جريمة يعاقب عليها بالحبس إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام. 

وهنا ملاحظة جديرة بالاعتبار إن نص المادة 176 لم تجرم التحريض على هذه الطوائف بسبب التمييز ضدها، ولكن أرجعت ذلك الحماية ما يعرف بالسلم العام وهي عبارة تحتمل كثير من التأويل والتفسيرات قد تلغي البعض من هذه التفسيرات الغرض من وجود النص نفسه، ويتعارض هذا الإبهام ما القاعدة القانونية التي تقول إن الأصل في النص الجنائي أن يكون واضحا. 

ويستدعي ما سبق الشروع في إصدار نص تشريعي شامل يتناول مكافحة خطابات الكراهية في الفضاء الإليكتروني وخارجه، ويفصل بين حدود حرية الرأي والتعبير وبين الحض على الكراهية والتمييز العنصري، على النحو الذي جاء في المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اعتبرت إن الدعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية بمثابة استثناءات واردة على الحق في حرية الرأي والتعبير ولا يمكن التذرع بهذه الدعوات من أجل التحريض على العنف أو التمييز أو الإرهاب. كما حظرت المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن "تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري"

مع العلم إن مصر طرفا في المعاهدتين سواء العهد الدولي أو اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، وحظيت المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر بقوة القانوني الداخلي وفقا لما جاء في نص المادة 93 من الدستور المصري المعمول به حاليا.

2.علاقة خطاب الكراهية وحرية التعبير

تتداخل حرية التعبير وخطاب الكراهية في نقطة حساسة، حيث أن حرية التعبير حق أساسي للإنسان، ولكن هذا الحق ليس مطلقًا. فبينما يحق للجميع التعبير عن آرائهم، فإن هذا الحق ينتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين، وخاصة حقهم في العيش في سلام وكرامة. فالتحدي يكمن في تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

التحديات التي تواجهها المجتمعات في التعامل مع هذه القضية:

- غياب تعريف واضح ودقيق لخطاب الكراهية يجعل من الصعب تحديد الأفعال التي تعد انتهاكًا لهذا الحق.

- تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومنع خطاب الكراهية هو أمر صعب يتطلب حكمة وتدبر.

-تطور وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في انتشار خطاب الكراهية بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب مراقبته والتصدي له.

كما أن اختلاف المفاهيم والقيم الثقافية من مجتمع لآخر، مما يؤثر على كيفية التعامل مع خطاب الكراهية.

3. دراسة حالة (خطاب الكراهية في الصحف نموذج اللاجئين)

  • وسائل التواصل الاجتماعي:

استهدفت دراسة جديدة، كشف وتحليل أبعاد خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين في مصر على موقع تويتر، والتعرف على القضايا المحورية التي هيمنت على تغريدات المستخدمين المحضة على الكراهية ضد اللاجئين، وكذلك رصد مظاهر التحريض على كراهية اللاجئين، بالإضافة إلى الأساليب الإقناعية المستخدمة في هذا الخطاب، وذلك من خلال تحليل مضمون تغريدات المستخدمين على موقع تويتر المدرجة في الوسوم "الهاشتاجات" المناهضة لاستقبال اللاجئين في مصر، في الفترة من 15 إبريل وحتى 15 مايو 2023 وهي الفترة التي شهدت احتدام الصراعات السياسية في السودان ونزوح آلاف اللاجئين السودانيين إلى مصر.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح، باستخدام أداة تحليل المضمون لإجراء التحليل بشقيه الكمي والكيفي لعينة من تغريدات مستخدمي موقع تويتر المدرجة في الوسوم "الهاشتاجات" المناهضة لاستقبال اللاجئين في مصر والمحضة على الكراهية ضدهم. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:

كشفت نتائج الدراسة عن نموذج متكامل لخطاب الكراهية الذي يفقد مواقع التواصل الاجتماعي السمة الرئيسية التي أنشئت من أجلها، فبدلًا من أن تكون هذه المواقع للتواصل الاجتماعي، إذا بها تنقلب إلى مواقع للتنافر واللاتواصل الاجتماعي، فقد قدم الخطاب صورة نمطية عن اللاجئين وخلق مناخ معادي للاجئين في مصر. كما كشفت النتائج عن لغة عنصرية مهينة تجاه اللاجئين واستخدام متكرر للأطروحات والاستمالات التي تشجع المواقف المعادية والتمييزية تجاههم.

تصدرت الحسابات التي تحمل أسماء حقيقية بين إجمالي تغريدات الدراسة المحرضة على الكراهية ضد اللاجئين على موقع تويتر، فقد بلغ عدد التغريدات التي كان مصدرها حسابات تحمل أسماء حقيقية بنسبة 77.6%، في مقابل التغريدات التي كان مصدرها حسابات بأسماء مستعارة Nicknames بنسبة 22.4%.

استند خطاب الكراهية ضد اللاجئين على موقع تويتر إلى العديد من الأساليب الاقناعية التي تمكنه من دفع القراء إلى تبني الاتجاهات والسلوكيات التي يطرحها هذا الخطاب، وقد تصدرت الاستمالات العاطفية بنسبة 69.2% بين إجمالي الاستمالات المستخدمة في التغريدات عينة الدراسة، في حين مثلت نسبة الاستمالات المنطقية المستخدمة 30.8%.

أوضحت النتائج أن خطاب الكراهية ضد اللاجئين على موقع تويتر قد اتخذ عدة مظاهر وأنماط جاء في مقدمتها التحريض على الكراهية، وتقييد الحقوق بنسبة (33.5%)، يليها إلقاء اللوم بنسبة (25.2%)، ثم التحقير والازدراء بنسبة (21%)، ثم السخرية بنسبة (11.2%)، ثم إظهار التفوق بنسبة (5.7%)، و اخيرا التحريض المباشر على العنف بنسبة (3.4%).

نماذج إعلامية لخطاب الكراهية:

يشكل خطاب الكراهية في الإعلام المصري تحديًا كبيرًا للنسيج الاجتماعي والوطني، حيث يساهم في تعميق الانقسامات وتقويض قيم التسامح والاحترام المتبادل. تتخذ هذه الخطابات أشكالًا متنوعة، وتستهدف فئات مختلفة من المجتمع.

ويتطلب مكافحة خطاب الكراهية جهودًا مشتركة من قبل الدولة والمجتمع المدني والأفراد لمواجهته. 

وتم رصد بعض النماذج الإعلامية للتحريض ونشر خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر، ألا وهي:

  •  برنامج "في المساء مع قصواء":

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامجها على سي بي سي في مايو 2024 أن ملف اللاجئين يشكل مصدر قلق كبير للمصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضحت أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن هناك مهلة محددة لتصحيح أوضاع الوافدين غير الشرعيين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

ونوهت أن الداخلية أعلنت أن 30 يونيو القادم تنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء، مؤكدة على أهمية ضبط هذا الملف للحفاظ على استقرار البلاد. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لتصحيح أوضاع الوافدين، وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية.

وأشارت إلى أن تكتل مجموعات من اللاجئين في مناطق شعبية وحيوية هو أمر خطير للغاية، موجهة الشكر لوزارة الداخلية والعاملين بها، في التعامل مع ملف اللاجئين وتصحيح الأوضاع خلال الفترة الحالية، لأن مسؤولية هذا الملف كبيرة جدا، وضبطه في غاية الأهمية من أجل ضبط استقرار الوطن.

  • برنامج "على مسؤوليتي":

قال الإعلامي أحمد موسى، يونيو 2024، أن تأثير الوجود الأجنبي واللاجئين في مصر على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار العقارات وإيجارات السكن، وأكد أن التكلفة الإجمالية لفاتورة الإنفاق على هؤلاء اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار.

وأوضح موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" المصرية، أن وجود أعداد كبيرة من السودانيين وغيرهم من الجنسيات في مصر يتسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق السكنية، وأن السودانيون يحتلون جزءًا كبيرًا من مدينة الرحاب ومدينتى والشروق والسادس من أكتوبر.

وأكد موسى على ضرورة التزام كافة المقيمين على الأراضي المصرية بقوانين الدولة، وحدد آخر موعد لتقنين الأوضاع بالنسبة للأجانب.

وتحدث موسى عن الدور الذي تلعبه مصر في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم، وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من اللاجئين من جنسيات مختلفة يعيشون في مصر ويتمتعون بحقوق وامتيازات تضاهي السكان المحليين، مضيفًا "أن تكلفة رعاية هؤلاء اللاجئين والإنفاق عليهم تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة".

  • برنامج "حديث القاهرة":

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على ارتفاع عدد اللاجئين في مصر. وانتقد عيسى خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس، (مايو 2024)، الحكومة كونها تواصل استقبال مزيد من اللاجئين، بالتزامن مع معاناة الشعب من ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الطاحنة. 

وقال عيسى:" قولوا للناس أنتوا مستقبلين 10 مليون لاجئ ليه، بتكلفة 10 مليار ليه. 

وتابع:" إحنا مستلفين من طوب الأرض، وعلينا ديون بالعمى، في دول غنية ورفضت تستقبل 5 أشخاص،لافتا :" إشمعنا بنقول للمصريين نجيب لكم منين ومش بنقول لملايين اللاجئين العرب نجيب لكم منين".

التوصيات:

 أفضل طريقة لمواجهة هذا النوع من الخطاب هي نشر ثقافة الحوار والتسامح وبناء جسور التفاهم بين مختلف الفئات الاجتماعية، ولتجنب أن تكون الصحافة محركًا لخطاب الكراهية، يمكن اتباع مجموعة من التوصيات التي تستهدف مختلف الأطراف المعنية:

1. التوعية والتدريب:

  • منظمات المجتمع المدني: يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا حيويًا في تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للصحفيين حول مفهوم خطاب الكراهية، وأثره السلبي على المجتمع، وكيفية تجنبه.
  • نقابة الصحفيين: على نقابة الصحفيين أن تضع معايير أخلاقية مهنية واضحة، وتنظم دورات تدريبية مستمرة للصحفيين حول هذه المعايير، مع التركيز على أهمية اللغة المحايدة والابتعاد عن التحريض مثل: تجنب استخدام اللغة المعقدة أو المصطلحات التي قد تحمل دلالات سلبية- تجنب تعميم الأحكام على فئة معينة من الناس- الاعتماد على الحقائق والأرقام بدلاً من الآراء الشخصية- تقديم وجهات نظر مختلفة حول القضايا، مع احترام آراء الآخرين.
  • الدولة: يمكن للدولة أن تدعم هذه الجهود من خلال توفير الدعم المادي واللوجستي، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على تبني هذه المعايير.

2. الرقابة الذاتية:

  • يجب أن يكون محرر المسؤول في كل وسيلة إعلامية على دراية كاملة بمعايير النشر الأخلاقي، وأن يتحمل مسؤولية المحتوى المنشور.
  • يمكن تكوين لجان تحرير داخل المؤسسات الإعلامية لمراجعة المحتوى قبل نشره والتأكد من مطابقته للمعايير المهنية.

3. الشفافية والمساءلة:

  • يجب توفير آليات واضحة للجمهور لتقديم الشكاوى حول أي محتوى يعتبرونه يحرض على الكراهية.
  • محاسبة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتهك المعايير المهنية، وتطبيق العقوبات المناسبة.

4. التشريعات والقوانين:

  • إذا كانت هناك ثغرات في التشريعات الحالية، فمن الضروري تعديلها لتشمل أحكامًا صريحة تجرم خطاب الكراهية وتحدد العقوبات المناسبة.
  • أن تكون العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية رادعة، وأن تضمن عدم تكرار هذه الجرائم.

5. دعم الإعلام المستقل والموضوعي:

  • يجب تشجيع التنوع في وسائل الإعلام، ودعم الإعلام المستقل والموضوعي الذي يلتزم بالمبادئ المهنية.
  • دعم الصحافة الاستقصائية التي تساهم في الكشف عن الحقائق ومحاربة الفساد.

6. تعزيز الثقافة الإعلامية:

  • إدراج مادة عن الثقافة الإعلامية فى المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب كيفية تحليل المحتوى الإعلامي وتقييمه.
  • تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتعريف الجمهور بأهمية الإعلام المسؤول، وكيفية التمييز بين الأخبار الحقيقية والشائعات.

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات