التقرير السنوي لعام 2024 "الأعلى للإعلام".. هل ينجح المجلس الجديد فيما فشل فيه مجلس "جبر"

محاور التقرير:

أولا: ملخص تنفيذي

ثانيا: مقدمة

ثالثا: قانون الأعلى للإعلام.. كيف يتشكل المجلس وما مهامه؟ 

أ- القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للإعلام

ب- مهام المجلس الأعلى للإعلام

ج- كيف يتشكل المجلس الأعلى للإعلام 

د- التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام 

رابعا: لماذا يواجه المجلس الأعلى للإعلام انتقادات حقوقية؟

خامسا: حصاد المجلس في 2024

-خط زمني لرصد وتحليل نشاط وإجراءات الأعلى للإعلام خلال العام 2024

سادسا: توصيات

أولا: ملخص تنفيذي 

وفقا للسلطات والصلاحيات الممنوحة له والتي تشمل منح التراخيص والرقابة على المحتوى والحجب، يمثل المجلس الأعلى للإعلام أحد أهم أدوات السيطرة على وسائل الإعلام، حيث يتمتع بسلطات واسعة تساهم في فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة، والتي تواجه العديد من التحديات بفعل الممارسات المقيدة التي تشمل حبس الصحفيين وحجب المواقع والسيطرة على وسائل الإعلام. 

يحلل هذا التقرير ممارسات المجلس الأعلى للإعلام خلال عام 2024 والذي يصدره المركز الإقليمي للحقوق والحريات، للعام الرابع على التوالي بهدف تقييم مدى اتساقها مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان.

يقدم التقرير قراءة لقانون المجلس الأعلى للإعلام، كما يستعرض التشكيل الجديد للمجلس، والمهام المنوطة به وفق القانون، ويتتبع بالرصد والتحليل قرارات ونشاطات المجلس الأعلى للإعلام خلال العام 2024. 

تضمن التقرير إعداد وتحليل قاعدة بيانات تشمل الأخبار التي  نشرها المجلس على موقعه الرسمي خلال العام 2024، وبلغ عددها 98 خبرا، موزعة بلا انتظام على أشهر العام، وتركزت  35 % منها في الشهرين الأخيرين من العام، وكان الحدث الأبرز خلالهما هو التشكيل الجديد للأعلى للإعلام. 

ونقدم بنهاية التقرير مجموعة من التوصيات للمجلس الذي تم تشكيله نهايات العام 2024، أملا في اتباع بعض السياسات  التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، كحقوق إنسانية أساسية للإعلاميين والمواطنين. 

ثانيا: مقدمة 

الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان، نصت عليه  المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما كفل الدستور في المادة 65 حرية الفكر والرأي والتعبير، بكل وسائل التعبير والنشر كالقول والكتابة والتصوير. 

تمثل حرية واستقلالية الإعلام واحدة من أبرز أدوات تفعيل الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تعد ضمانا لقيما كالنزاهة والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد ودعم التماسك المجتمعي اللازم لمواجهة التحديات. 

الممارسات التي تقوم بها السلطات عبر المنظومة الأمنية وكذلك التنظيمية التي يعد المجلس الأعلى للإعلام أحد أدواتها، أسفرت عن استمرار ممارسات مثل حبس الصحفيين، وحجب المواقع الصحفية، والسيطرة على المؤسسات الإعلامية وتوحيد الخطاب الإعلامي، وحرمان المؤسسات المستقلة من الترخيص، ما أتى على استقلالية الإعلام. 

ظهر نتاج تلك الممارسات في تراجع مصر، على مؤشر حرية الصحافة خلال العام 2024، بالمقارنة بالعام الماضي، 4 مواقع إضافية، لتحتل المركز 170 على مؤشر حرية الصحافة من بين 180 دولة يشملها المؤشر. 

كما تصنف منظمة مراسلون بلا حدود، ظروف ممارسة الصحافة في العالم على مؤشر من 5 درجات يبدأ بجيدة مرورا بجيدة نوعا ما ثم إشكالية تليها صعبة، وينتهي بشديدة الخطورة، وكانت مصر، عام 2024 ضمن الدول شديدة الخطورة لممارسة الصحافة. 

وتصنف مصر، كواحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بسجن نحو 20 صحفيا، بحسب مؤشرات مراسلون بلا حدود. 

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن عدد الصحفيين المحبوسين عاد للتصاعد ليبلغ 24 صحفيا، وتجاوز 15 منهم عامين من الحبس الاحتياطي، بينما تجاوز بعضهم 5 سنوات من الحبس الاحتياطي. 

تواجه مصر، ومعها المنطقة تحديات كبرى تصاعدت عقب الحرب على غزة، وتتطلب تلك التحديات، تشجيع صحافة حقيقية قادرة على ممارسة النقد والتعبير عن الرأي بما يضمن قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة ودعم تماسك المجتمع، وهو ما يستلزم إصلاحا حقيقيا لمنظومة ومنهجية إدارة الإعلام في مصر، وفي القلب منه المجلس الأعلى للإعلام. 

ثالثا: قانون الأعلى للإعلام.. كيف يتشكل المجلس وما مهامه؟ 

ينظم قانون 180 لسنة 2018 والمعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عمل المجلس، كما تحدد المادة 70 من ذات القانون اختصاصاته، بينما تحدد المادة 73 من القانون تشكيل المجلس.. في الفقرات التالية نقدم قراءة للقانون والمهام المسندة للمجلس وآلية تشكيله، وهو ما ينتهي إلى مجلس فاقد للاستقلالية يستهدف حرية واستقلالية الإعلام، وهو ما يتجلى لاحقا في تتبع نشاط المجلس خلال العام. 

     أ- القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للإعلام

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر 2018، على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خرج قانون 180 لسنة 2018 والمعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليقنن انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية إصدار الصحف، وليعارض بمواده الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.

تقدم المواد التي نص عليها قانون الأعلى للإعلام، جواز مرور يقنن قرارات حجب المواقع، وحظر النشر، ومنع البرامج التليفزيونية، وتجعل منه أداة رقابية قمعية على الإعلام تفتقر إلى كل معايير الاستقلالية، ما يقوض حرية الإعلام، وينتهك حقوق المواطنين والإعلاميين. 

وبينما كفل الدستور في المادة 70 حرية إصدار الصحف بالإخطار، فإن قانون المجلس الأعلى للإعلام، انتقص ذلك الحق الدستوري وقيده بأن ألزم الصحف والمواقع والمؤسسات الإعلامية بالحصول على ترخيص، وهو ما ينص عليه القانون في مادته السادسة . 

تتعارض الإجراءات التي يقوم بها المجلس الأعلى للإعلام، وقانونه، مع ما نص عليه الدستور المصري، في المادة 65 التي تكفل حرية الرأي والتعبير، كما تتناقض قراراته بحجب المواقع ووقف البث، مع المادة 71 من الدستور، والتي تحظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. 

وبينما تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية الرأي والتعبير واستقاء الأفكار وإذاعتها بأي وسيلة، لم يكتف قانون الأعلى للإعلام بتقييد حرية إنشاء الصحف وتقييد تداول ونشر المعلومات، وانطلق ليقنن الحجب ووقف البث وسحب التراخيص. 

وقنن قانون تنظيم الإعلام لفرض الرقابة ليس فقط على وسائل الإعلام ولكنه شمل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر بحسب مادته رقم 19 حسابات شخصية على مواقع مثل فيسبوك وتويتر والمدونات الشخصية من أدوات الإعلام الخاضعة لأحكام القانون إذا بلغ عدد متابعيها خمسة آلاف، رغم أن الأصل هو كونها منصات للتعبير عن الآراء الشخصية، وهو ما يمثل امتدادا لتقييد حرية التعبير عن الرأي ليكون شاملا للجميع.

كما يخالف المجلس، الحق الدستوري للنقابات في محاسبة أعضائها والمنصوص عليه في المادة 77 من الدستور، فضلا عن مخالفته لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 باقتناصه صلاحيات محاسبة الصحفيين وتوقيع العقوبات عليهم، وبينها توقيع عقوبات مالية وهو ما يمثل تجاوزا لدور القضاء في المحاكمة وتوقيع العقوبات. 

ب- اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام 

حددت المادة 70 من القانون 180 لسنة 2018، اختصاصات المجلس في 24 اختصاص، والتي تنتهي بالسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام. 

 يمنح القانون المجلس الأعلى للإعلام الحق في الترخيص بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بعد الحصول على الموافقة الجهات الأمنية والمختصة.  

كما تتضمن مهام المجلس، "وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها"، ورغم أن تلك المهام لا تتضمن إنزال العقوبات بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، فإن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس، حملت مجموعة من العقوبات التي تصل إلى حجب الوسائل الإعلامية وسحب تراخيصها، وتوقيع عقوبات مالية باهظة عليها.  

الحق في محاسبة الصحفيين والإعلاميين هو حق أصيل للنقابات المهنية، ولكن قانون تأسيس المجلس، قرر الجور على ذلك الحق ومنح الأعلى للإعلام الحق في إحالة الصحفي أو الإعلامي للنقابة المعنية لمسائلته، حال تلقيه شكاوى بشأن مواد إعلامية منشورة بالوسيلة التي يعمل بها، وتوسعت لائحة الجزاءات لاحقا، في الجور على الحقوق النقابية فمنحت المجلس الحق في إحالة الصحفي أو الإعلامي للمسائلة التأديبية أمام نقابته مع التوسع في أسباب تلك الإحالة. 

ومن بين المهام التي نص عليها قانون المجلس "وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف"، وتمثل تلك المهمة أحد أشكال الرقابة على المحتوى الإعلامي، فضلا عن تضمنها عبارات مطاطة بلا ضوابط مثل مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.

تتضمن مهام المجلس "ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية"، إلا إن تلك المهمة والتي كان من شأنها تحقيق أجواء إعلامية أكثر تعددية وانفتاحا وتعبيرا عن مصالح الجمهور لم تلق اهتماما من المجلس وهو ما أسفر بالنهاية عن تكريس إعلام الصوت الواحد. 

اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام، وفقا للقانون: 

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.

3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.

5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده.

6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التي تقدم له.

7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.

8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.

10- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

11- تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.

12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.

13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

14- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة Platform، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

16- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.

20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21- اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي.

22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

23- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

24- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

ج- كيف يتشكل المجلس الأعلى للإعلام؟

يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018. 

تحدد المادة 73 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018،  آلية تشكيل المجلس. 

ويختار رئيس الجمهورية ثلثي أعضاء المجلس، أي 6 أعضاء من بين 9 أعضاء، وتضم اختياراته رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، وشخصية عامة من ذوي الخبرة، كما يختار عضوا من الصحفيين، بناءا على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين ومن غير أعضائه. 

ويختار رئيس الجمهورية عضوا من الإعلاميين، بناءا على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين ومن غير أعضائه، وعضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة،  بناءا على ترشيح مكتب مجلس النواب، من غير أعضاء مجلس النواب. 

كما يختار الرئيس ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، ويختاره بناءا على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. 

الثلث الأخير من أعضاء المجلس يتم اختيارهم وفق ضوابط مختلفة، إذ يختار  المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، نائبا لرئيس مجلس الدولة لعضوية المجلس. 

كما يضم تشكيل المجلس رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

د- التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام 

شهد نوفمبر من العام 2024، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 518 لسنة 2024  بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، على النحو التالي: 

-المهندس خالد عبد العزيز- رئيسا للمجلس

-المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة

-الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الدكتور حسام عبد المولى صقر- ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

-عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين- من الشخصيات العامة وذوى الخبرة 

-علا كمال السيد الشافعي- صحفية 

-عصام الأمير إسماعيل خليل- إعلامي

-عادل محمد إبراهيم حمودة- من الشخصيات العامة وذوى الخبرة 

-الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي- ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات

خامسا: لماذا يواجه المجلس الأعلى للإعلام انتقادات حقوقية؟ 

أباح قانون 180 لسنة 2018 والمعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية إصدار الصحف، وعارض بمواده الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.

تقدم المواد التي نص عليها قانون الأعلى للإعلام، جواز مرور يقنن قرارات حجب المواقع، وحظر النشر، ومنع البرامج التليفزيونية، وتجعل منه أداة رقابية قمعية تفتقر إلى كل معايير الاستقلالية، ما يقوض حرية الإعلام، وينتهك حقوق المواطنين والإعلاميين. 

فبينما كفل الدستور في المادة 70 حرية إصدار الصحف بالإخطار، فإن قانون المجلس الأعلى للإعلام، انتقص ذلك الحق الدستوري وقيده بأن ألزم الصحف والمواقع والمؤسسات الإعلامية بالحصول على ترخيص، وهو ما ينص عليه القانون في مادته السادسة. 

كما تتعارض الإجراءات التي يقوم بها المجلس الأعلى للإعلام، وقانونه، مع ما نص عليه الدستور المصري، في المادة 65 التي تكفل حرية الرأي والتعبير، كما تتناقض قراراته بحجب المواقع ووقف البث، مع المادة 71 من الدستور، والتي تحظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. 

وبينما تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية الرأي والتعبير واستقاء الأفكار وإذاعتها بأي وسيلة، لم يكتف قانون الأعلى للإعلام بتقييد حرية إنشاء الصحف وتقييد تداول ونشر المعلومات، وانطلق ليقنن الحجب ووقف البث وسحب التراخيص وإحالة المؤسسات الإعلامية للنيابة. 

وقنن قانون تنظيم الإعلام لفرض الرقابة ليس فقط على وسائل الإعلام ولكنه شمل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر بحسب مادته رقم 19 الحسابات الشخصية على مواقع مثل فيسبوك وتويتر والمدونات الشخصية من أدوات الإعلام الخاضعة لأحكام القانون إذا بلغ عدد متابعيها خمسة آلاف، رغم أن الأصل هو كونها منصات للتعبير عن الآراء الشخصية، وهو ما يمثل امتدادا لتقييد حرية التعبير عن الرأي ليكون شاملا للجميع.

 ويخالف المجلس، الحق الدستوري للنقابات في محاسبة أعضائها والمنصوص عليه في المادة 77 من الدستور، فضلا عن مخالفته لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 باقتناصه صلاحيات محاسبة الصحفيين وتوقيع العقوبات عليهم، وبينها توقيع عقوبات مالية وهو ما يمثل تجاوزا لدور القضاء في المحاكمة وتوقيع العقوبات. 

أثار قانون الأعلى للإعلام، منذ صدوره انتقادات عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، والتي قالت إن "العبارات والألفاظ التي يتضمنها النص مطاطة وفضفاضة ويمكن تفسيرها حسب أهواء الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وقد استُخدمت هذه الألفاظ من قبل في تكييف عديد التهم ضد ناشطين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم سواء من خلال الوسائط الرقمية أو غيرها".

رابعا: حصاد الأعلى للإعلام في 2024

نرصد ونحلل في هذا القسم من التقرير، قرارات المجلس الأعلى للإعلام خلال العام 2024، وذلك بحسب الأخبار المنشورة على موقعه الرسمي، منذ مطلع يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك وفق مخطط زمني وأبرز القضايا التي تناولها المجلس في كل شهر. 

قمنا بإعداد وتحليل قاعدة بيانات تشمل الأخبار التي تم نشرها خلال عام كأنشطة للمجلس، وبلغ عددها 98 خبرا، موزعة بلا انتظام على أشهر العام، وكان الشهران الأخيران من العام هما الأكثر كثافة، كما قمنا بتحليل محتوى عناوين الأخبار لرصد أهم الموضوعات التي تناولها المجلس. 

كانت أبرز نشاطات المجلس هي منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وفق السلطة الممنوحة له قانونا، إذ افتتح المجلس العام بإعلان منح التراخيص لـ 78 مؤسسة، فضلا عن بعض الإجراءات بحق مؤسسات إعلامية كالتحقيق وقرارات الوقف. 

وخصص المجلس مساحة كبيرة من الأخبار التي نشرها لتغطية تصريحات رئيسه كرم جبر، وآراءه غير ذات الصلة بموقعه الرسمي أو بالإعلام. 

وشهدت نهايات العام 2024 تعيين خالد عبدالعزيز، رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، وإعلان التشكيل الجديد للمجلس، وهو ما لا يمكننا من تقييم أداء المجلس الجديد، مع التزامنا بتقديم توصيات بهدف تحسين أداء المجلس. 

خط زمني… أبرز نشاطات الأعلى للإعلام في الفترة من 1 يناير : 31 ديسمبر 2024

يناير.. التراخيص والتحقيق مع ذات مصر 

شهد شهر يناير، عدة أحداث هامة على قائمة المجلس، بدأها بمنح التراخيص لـ 78 وسية إعلامية، وذلك وفق السلطة الممنوحة له قانونا. 

وقام المجلس باستدعاء موقع ذات مصر واتهامه بنشر أخبار كاذبة في اليوم الخامس من مطلع العام 2025.

واستحوذت الأخبار التي نشرها المجلس عن لقاءات رئيسه كرم جبر الإعلامية، على أكثر من ربع الأخبار التي بلغ مجموعها 11 خبرا نشرها موقع المجلس في يناير. 

فبراير .. الدولار والحماية الاجتماعية والإعلام الآمن

واصل الأعلى للإعلام في فبراير، التركيز على تصريحات رئيسه، وكان ثلثي المنشورات التي بلغ إجماليها 6 أخبار، غير ذات صلة بالإعلام وشؤونه، إذ شملت الحديث عن الدولار والتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، وزيارة الرئيس التركي لمصر. 

كما شهد فبراير، ثناء جبر وترويجه لما وصفه بـ"أكبر حزمة للحماية الاجتماعية". 

وكان من بين نشاطات المجلس، لقاء رئيسه مع وفد لروسيا اليوم، والإشارة لتصريحه في منتدى الإعلام السعودي بشأن إنتاج محتوى إعلامي آمن لحماية الشباب. 

مارس.. حوار حول الموازنة

شهد مارس، نشاطا خافتا للمجلس الأعلى للإعلام، كان أبرزها ختام دورة تدريبية للإذاعيين الأفارقة، وعقد حوار  مع صحفيين وإعلاميين حول الموازنة الجديدة. 

أبريل.. تهان وتصريحات لجبر 

شهد أبريل أيضا نشاطا خافتا للمجلس، وكالعادة ارتكز على متابعة تصريحات جبر، غير ذات العلاقة بالمجلس والإعلام. 

من بين 6 أخبار نشرها المجلس في أبريل، كان نصفها لتهان متعددة بتغيير القيادات الصحفية، ثم تهنئة الرئيس بعيد الفطر، ثم تهنئته بذكرى تحرير سيناء. 

وجاء اثنين منها لتغطية تصريحات جبر الإعلامية، وكانت حول سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والاشتباكات الإسرائيلية الإيرانية. 

وجاء الخبر الأخير عن افتتاح دورة تدريبية للصحفيين الأفارقة.

مايو.. قواعد جديدة لصرف البدل

خصص المجلس 20% من منشوراته العشر في مايو، لتغطية تصريحات رئيس المجلس، غير ذات الصلة بالإعلام، وكان منها إشادته بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية 33. 

وشهد مايو، إقرار مجلس النواب لموازنة المجلس، والموافقة على قواعد لصرف بدل التكنولوجيا للذين لا يشملهم الصرف. 

كما خصص المجلس اثنين من منشوراته للإشادة بقناة القاهرة الإخبارية، وتهنئة بفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي. 

يونيو.. إخطار المنصات لتوفيق أوضاعها واستدعاء ممثل أمازون

أخطر  المجلس الأعلى للإعلام في يونيو، المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوى. 

كما قام المجلس باستدعاء الممثل القانوني لأمازون مصر

وأعلن المجلس عن تضامنه مع قصواء الخلالي، كما لم يفته تخصيص واحد من منشوراته الثلاث خلال يونيو، لحديث كرم جبر، غير ذي الصلة بالإعلام، والذي تحدث فيه عن الشراكة بين مصر والصين. 

يوليو.. جبر يحذر وزراء الحكومة الجديدة من بطانة السوء

كان الحدث الأبرز في يوليو هو تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ولم يفوت المجلس الفرصة لنشر تحذير من جبر، للوزراء للانتباه لـ"بطانة السوء". 

ومن بين 6 أخبار للمجلس في يوليو، كان ثلثيها مخصصا للتهاني، كتهنئة الرئيس بالعام الهجري وذكرى ثورة 23 يوليو، وتهنئة الحكومة بحصولها على ثقة النواب، وتهنئة الإعلاميين بعيد التليفزيون. 

أغسطس.. مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي 

كانت أبرز نشاطات الأعلى للإعلام في أغسطس، هي  إطلاق مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، ودعوة الأطراف المعنية لمناقشة تطورات صناعة الإعلام والتوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات، وإعلان توصيات المبادرة، واستحوذت تلك المبادرة على نصف أخبار أغسطس. 

وأعلن المجلس، رصد المواقع والصفحات المصرية التى نشرت اخبارا وصفها بالـ"مغرضة"عن حادث طابا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

وأشاد جبر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفراج عن 600 محكوم عليهم. 

سبتمبر.. جبر يشارك في القمة الإعلامية لدول البريكس 

شهد سبتمبر إطلاق دورة تدريبية للصحفيين الأفارقة، كما شارك جبر، في القمة الإعلامية لدول البريكس، ووقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية الرقمية الروسية. 

وخصص موقع المجلس خبرين، من بين 7 أخبار نشرها في سبتمبر، لتهنئة جبر، للرئيس وشيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي. 

أكتوبر.. وقف 3 برامج وإغلاق قناة

قرر المجلس في أكتوبر، وقف برنامج «شاى بالياسمين» على قناة النهار ستة شهور وغرامة مائتى ألف جنيه، ووقف برامج تفاصيل و صبايا على قناتي صدى البلد و هي، وغلق قناة الصحة والجمال، كما استدعى الممثل القانوني لقناة النهار، واستحوذت تلك القرارات على 3 من 5 أخبار تم نشرها في أكتوبر. 

وخصصت باقي منشورات الشهر لتهنئة الرئيس بذكرى نصر أكتوبر، وبيان لاتحاد الصحفيين الجزائريين للاحتفاء بذكرى أكتوبر. 

نوفمبر.. خالد عبدالعزيز رئيسا للأعلى للإعلام 

أطلق المجلس الأعلى للإعلام مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، وذلك بعد جلسة ناقش خلالها دور الإعلام في مكافحتها. 

كما أعلن حذف الصفحات المزيفة وتشمل صفحات لوزراء وسياسيين ورجال أعمال وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة، وذلك عبر إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وشهد نوفمبر، إعلان خالد عبدالعزيز، رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للإعلام. 

ديسمبر.. مجلس جديد للأعلى الإعلام

كان ديسمبر الشهر الأكثر نشاطا للمجلس والذي شهد نشر أكثر من 20% من الأخبار التي نشرها المجلس طوال العام، وكان معظم تلك النشاطات متعلقا بالتشكيل الجديد للمجلس. 

وأعلن الأعلى للإعلام في ذات الشهر، تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي. 

سادسا: توصيات

-التزام المجلس الأعلى للإعلام، بالعمل على سياسات تدعم استقلال وحرية الصحافة والإعلام، وتشجع حرية الرأي والإبداع.

-التزام المجلس الأعلى للإعلام، بدعم وترسخ استقلاليته.

-توقف المجلس الأعلى للإعلام عن التعنت في إصدار التراخيص للمواقع الصحفية، وسرعة إصدارها. 

-التوقف عن حجب المواقع الصحفية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الإجراء الذي يقوض حرية الصحافة. 

-التوقف عن الممارسات التي تنتقص من استقلالية المجلس مثل تسخيره لدعم وتأييد رئيس الجمهورية.

-تجنب الرئيس الجديد للمجلس ما دأب عليه الرئيس السابق كرم جبر من استغلال لمنصات المجلس الإعلامية لنشر أفكاره وآراءه غير ذات الصلة بالإعلام. 

-تفعيل دور النقابات المختصة لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي، ومحاسبة أعضائها في حال التجاوزات المهنية.

-الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحبوسين. 

-التوقف عن أي ملاحقات جديدة للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي. 

-الرفع الفوري للحجب عن المواقع الصحفية. 

-رفع القيود المفروضة على الصحف وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

-الإفراج عن صناع المحتوى ممن تم سجنهم بسبب التعبير عن آرائهم.

-على البرلمان مراجعة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام.

-سرعة إصدار قانون الحق في حرية تداول المعلومات.