دليل التغطية الصحفية لقضايا اللاجئين 

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
يناير 9, 2025
PDF
١٠

محاور الدليل

أولا: الهدف من الدليل

ثانيا: مصطلحات أساسية عن اللاجئين وقضاياهم

ثالثا: حقوق اللاجئين وأهم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعالج قضاياهم

رابعا: بيانات وإحصائيات عن اللاجئين والنازحين الدوليين

خامسا: اللاجئون في مصر.. السياق والبيانات

سادسا: أهمية التغطية الصحفية لقضايا اللاجئين 

سابعا: إنتاج قصة تعالج قضايا اللاجئين.. خطوات عملية

ثامنا: خاتمة وتوصيات 

أولا: الهدف من الدليل

للصحافة والإعلام دور محوري في تشكيل الوعي العام تجاه قضايا اللاجئين، خاصة مع تصاعد خطابات الكراهية بحقهم، ويعد ذلك مسؤولية كبيرة تحتاج إلى مرجعية ضابطة تضمن الدقة والموضوعية وفهم كامل لسياق القضية، استنادا إلى الحقوق الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية. 

يمكن للتغطية الصحفية المهنية لقضايا اللاجئين أن تلعب دوراً حيوياً في كشف الحقيقة حول أزمات اللاجئين ومعاناتهم، وتحقيق المحاسبة، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وتغيير التوجهات السلبية بحق اللاجئين عبر كسر الصور النمطية السلبية وتشجيع التعاطف والتضامن مع اللاجئين.

تلعب التغطية الصحفية دوراً هاماً في الضغط على صناع القرار لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم لهم، وتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية بقضية اللاجئين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

يوفر دليل التغطية الصحفية لقضايا اللاجئين، إطارا شاملا لفهم قضايا اللاجئين وسياقها القانوني والحقوقي، وكذلك فهم عميق للمصطلحات القانونية المرتبطة باللاجئين، والمظلة التي يوفرها القانون والمواثيق الدولية لحمايتهم، للانطلاق من أرضية معرفية متينة عند التغطية الصحفية لقضاياهم. 

وتستند التغطية الصحفية لقضايا اللاجئين على مرجعية مهنية تراعي مبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي وتلتزم بمعايير الدقة والموضوعية، والنزاهة، والشفافية، وعدم الانحياز، وتجنب خطابات الكراهية، واحترام خصوصية اللاجئين. 

ثانيا: مصطلحات أساسية عن اللاجئين وقضاياهم

في هذا الباب نقدم تعريفا لأهم المصطلحات المرتبطة باللاجئين وقضاياهم، ليتمكن الصحفي بسهولة من التمييز بين المصطلحات المختلفة، والفروق الدقيقة بينها، وما يرتبط بكل منها من شروط ويترتب عليها من حقوق، خاصة مع وجود فروق دقيقة قد تسبب لبسا كما يحدث كثيرا عند الخلط بين اللاجئ والمهاجر. 

  • من هو اللاجئ؟ 

اللاجئ هو كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك.

  • من هو طالب اللجوء؟

طالب اللجوء هو الشخص الذي غادر بلده سعياً وراء الحصول على الحماية من الاضطهاد والانتهاكات الخطيرة لحقوقه الإنسانية في بلد آخر، ولكن لم يتم بعد الاعتراف به كلاجئ رسمياً، وينتظر البت بشأن طلبه للجوء. وطلب اللجوء حق إنساني. وهذا يعني أنه ينبغي السماح لكل شخص بدخول بلد آخر لالتماس اللجوء.

  • من هو المهاجر؟

المهاجر هو شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية. 

وعبر هذا التعريف يمكن أن ندرك أن كل لاجئ هو مهاجر، ولكن ليس كل مهاجر لاجئ، حيث يتضمن المهاجرون فئات متعددة كالمنتقلين طوعا أو بهدف العمل أو رغبة بتغيير مكان إقامتهم إلخ. 

  • من هو النازح؟ 

النازح هو شخص هجر منزله ولم يعبر حدودًا دولية لكنه بقي داخل وطنه ما يعد نزوحا قسريا، ويمكن أن يكون النزوح بسبب الحروب الأهلية أو الصراعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية، أو الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنس، كما تعد الكوارث الطبيعية من أسباب النزوح، وكذلك العنف بأشكاله المختلفة بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الانتماءات السياسية.

ومن هنا يمكن إدراك أن النازح واللاجئ قد يواجهون مشكلات متشابهة كالصراعات والحروب، ولكن الفارق بينهما أن اللاجئ اضطر إلى الخروج لدولة أخرى، بينما النازح اضطر للخروج لمكان آخر داخل حدود دولته. 

  • ما المقصود بالإعادة القسرية؟

الإعادة القسرية هي إعادة طالب اللجوء أو اللاجئ قسراً إلى البلد الذي فر منه ما يعرض حياته وحريته للخطر. 

  • من هم الأطفال غير المصحوبين؟ 

الأطفال غير المصحوبين هم أشخاص دون سن الرشد القانوني وليسوا بصحبة شخص بالغ بموجب القانون أو العرف، مثل الآباء أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية الأساسيين.

يضطر الأطفال غير المصحوبين إلى اللجوء أو النزوح في مواجهة بعض المخاطر والكوارث، ويحتاج هؤلاء لرعاية خاصة. 

في تلك الحالة يكون تغير المناخ هو المحرك الرئيسي للهجرة، دافعا أعدادا متزايدة من الناس للانتقال من المناطق الضعيفة إلى مناطق أكثر قدرة على العيش فيها، ويشمل جميع أشكال الحركة البشرية، سواء كانت داخلية أو عبر الحدود، سواء كانت طوعية إلى حد ما أو قسرية. ويمكن أن تكون الحركة مؤقتة أو دائمة، ويمكن أن يكون المحفز المرتبط بتغير المناخ خطرًا بيئيًا بطيء الظهور أو سريع الظهور.

  • ما المقصود بالإتجار بالبشر؟

الإتجار بالبشر يعني تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو من موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ورغم عدم ارتباط الإتجار بالبشر باللاجئين برابط مباشر، فإن اللاجئين وبفعل ما يواجهونه من تحديات أثناء انتقالهم وكذلك في بلدان اللجوء يكونون من أكثر الفئات المعرضة للإتجار بالبشر. 

  • ما المقصود بإعادة التوطين؟

 إعادة التوطين هو عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث للاجئين غير القادرين على الاندماج محليًا أو العودة إلى وطنهم الأصلي ولديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه.

هم الذين يضطرون للانتقال نتيجة النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، أو التدهور البيئي، أو انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل كلا من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المضطرين للانتقال بالإكراه.

  • من هو عديم الجنسية؟ 

شخص لا يكون مواطنا في أي دولة إما بسبب عدم حصوله على الجنسية أبدا أو بسبب خسارته لجنسية من دون الحصول على جنسية جديدة.

  • ما المقصود بالانتماء الإثني والعرق؟

يشير الانتماء الإثني إلى فئة اجتماعية تتشارك لغة مشتركة والأجداد عينهم والخبرات الاجتماعية أو الثقافية أو الوطنية، ويشير العرق إلى مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون الخصائص الفيزيائية المماثلة والمتميزة، وغالباً ما يرتبط العرق بالنسب، بينما يرتبط الانتماء الإثني بالثقافة. 

وتعد النزاعات الإثنية والعرقية والعنف المرتبط بها من بين دوافع اللجوء والنزوح. 

ثالثا: حقوق اللاجئين وأهم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعالج قضاياهم

تعالج عدد من المواثيق الدولية قضايا اللاجئين وتنظم حقوقهم والتزاماتهم، وأبرزها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والصادرة عام 1951، فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصادر عام 1948 هو أول وثيقة دولية تعترف بالحق في اللجوء، إذ نص في المادة 14 على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

  • اتفاقية حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949

كما نصت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والصادرة عام 1949، على حماية حقوق اللاجئين في وقت الحرب في مادتيها رقم 44 و 70، وتنص في المادة 44 على أن "لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية".

وتؤكد في مادتها 70 على عدم جواز القبض على اللاجئين رعايا الدولة المعادية أو إبعادهم دون مخالفات، وتنص على: "لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات..". 

  • الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951

صدرت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951، وهي أول اتفاقية دولية تغطي الجوانب الأساسية في حياة اللاجئين، وتشكل هذه الاتفاقية حجر الأساس لحماية اللاجئين، كما تطرح التعريف المعترف به دوليا للاجئ وتحدد الحماية القانونية والحقوق والمساعدة التي يحق للاجئ الحصول عليها. 

ويعد المبدأ الأساسي لاتفاقية عام 1951 هو عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد أنه لا يجوز إعادة اللاجئ إلى بلد يواجه فيه تهديدات خطيرة لحياته أو حريته، كما تحدد المعايير الأساسية الدنيا لمعاملة اللاجئين، بما في ذلك الحق في السكن والعمل والتعليم أثناء نزوحهم حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة ومستقلة، كما تحدد التزامات اللاجئ تجاه البلدان المضيفة. 

وتحدد الاتفاقية الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بمجرد الاعتراف بهم كلاجئين، وأهمها الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعليم الديني، والحق في الوصول إلى المحاكم والمساعدة القانونية. 

حق اللاجئين في الوصول إلى التعليم الأساسي، والحق في الإغاثة والمساعدة، والحق في الملكية الفكرية، وحماية الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، والانتماء للنقابات العمالية، والحق في العمل المأجور. 

كما تنص الاتفاقية على حق اللاجئين في التنقل بحرية والحق في السكن واختيار مكان الإقامة ، والحق في العمل الحر والوصول إلى التعليم العالي. 

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التزام الدول بضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية (المادة 2). كما تضمن المعاهدة حرية التنقل وتحظر الطرد القسري في مادتيها 12 و 13.

  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984

تؤكد الاتفاقية على عدم طرد الدول الأطراف بالاتفاقية للأشخاص المقيمين لديها إذا واجه خطر التعرض للتعذيب، وتنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

  • اتفاقية حقوق الطفل 1989

تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على حقوق اللاجئ الطفل، وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أن "تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على اللجوء، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان". 

وتشير الاتفاقية إلى أنه في حال لم يكن الطفل اللاجئ مصحوبا، وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب. 

  • الميثاق العالمي بشأن اللاجئين 2018

الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هو اتفاق دولي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ويمثل الميثاق إطاراً لتقاسم المسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول، مع إدراك حقيقة أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين من دون تعاون دولي.

يوفر الميثاق خطة للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يحتاجون إليه وأن يتمكن اللاجئون من عيش حياة مثمرة.

والأهداف الأربعة الرئيسية للميثاق هي تخفيف الضغوط على البلدان المستضيفة، وتعزيز قدرة الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، ودعم الظروف في بلدان الأصل للعودة بأمان وكرامة.

رابعا: بيانات وإحصائيات عن اللاجئين والنازحين الدوليين

 في هذا الفصل نحاول الإلمام بتقديرات لأعداد المهاجرين واللاجئين في العالم لنحصل وعيا أكبر بأهمية معالجة قضايا المهاجرين واللاجئين والعدد المليوني منهم ممن يتأثرون بخطابات الكراهية والتغطيات الإعلامية غير المهنية، وما يمكن لتغطيات صحفية مهنية ومنطلقة من إدراك حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين أن تحققه من دعم لمجتمعات اللاجئين، وكذلك ما يمكن أن تحققه المجتمعات المضيفة عبر إدماجهم بالمجتمع. 

281 مليون مهاجر دولي وفقًا لتقرير الهجرة العالمية لعام 2020 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة

122 مليون و600 ألف شخص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم، بينهم 72 مليون و 801 ألف شخص نازح داخليا

43 مليون لاجئ حول العالم

8 مليون شخص طالب لجوء 

5 مليون و 976 ألف لاجئون فلسطينيون تحت ولاية الأونروا

71 % من اللاجئين تستضيفهم بلدان ذات دخل منخفض

%69 من اللاجئين تستضيفهم دول مجاورة لدولهم

 40 % من النازحين في العالم أطفال

20 % من اللاجئين أطفال من سن يوم إلى 17 سنة و26% من سن 18 سنة إلى 59 سنة

خامسا: اللاجئون في مصر.. السياق والبيانات

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في يناير من العام 2025، نحو 878 ألف لاجئ وطالب لجوء من 59 جنسية. 

وتبلغ نسبة اللاجئين السودانيين 68% من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، يليهم السوريين بنسبة 17%، وجنوب السودان 5%، والإريتريون 4%، والإثيوبيون 2%. 

وتبلغ نسبة الإناث بين اللاجئين في مصر 53%، مقابل 47% من الذكور، وتبلغ نسبة الأطفال من 0- 17 عام نحو 40% من اللاجئين في مصر. 

شهدت مصر، خلال الأشهر الماضية حملات كراهية منظمة بحق اللاجئين، وساهم في تأجيجها الادعاءات المضللة التي أطلقها مسؤولون حكوميون حول أعداد اللاجئين في مصر، والتي قدروها بـ 9 مليون لاجئ، واتهامهم بالتأثير سلبا على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. 

وتنطوي تقديرات أعداد اللاجئين في مصر على مغالطة، فبينما تغيب التقديرات الدقيقة لأعداد اللاجئين بعد اندلاع الحرب السودانية وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، فإن الرقم الذي ادعاه مسؤولون حكوميون وقدروه بـ 9 مليون هو عدد المهاجرين الدوليين بمصر، والقادمين من 133 دولة. 

ولا يعد كل المهاجرين لاجئين، حيث يتضمن المهاجرين الأجانب المقيمين بمصر، والمستثمرين والعاملين وغيرهم من الفئات التي انتقلت طوعا، بينما اللاجئين هم فقط من ينتقلون هربا من الحروب والصراعات وخشية على سلامتهم. 

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ديسمبر من العام الماضي، على قانون تنظيم شؤون الأجانب في مصر، والمعني بتنظيم شؤون اللاجئين، وهو القانون الذي واجه انتقادات حقوقية لعدم اتساقه مع المواثيق الدولية الضامنة لحقوق اللاجئين. 

ينقل القانون الجديد مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة تابعة للحكومة المصرية. 

وحذر خطاب من سبع مقررين أمميين من استحالة تطبيق القانون الجديد في صياغته الحالية بشكل يتفق مع التزامات مصر المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، ما يمثل تقويضا لحقوق الإنسان في مصر، وتقويضا لمنظومة الحماية الممنوحة للاجئين في الوضع القائم الذي تشرف فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة على ملف اللجوء في مصر، مطالبين الحكومية بتعديله. 

وفقًا للقانون الجديد، يجب على طالبي اللجوء الذين يدخلون مصر بشكل غير قانوني، تقديم طلبات اللجوء في غضون 45 يومًا من وصولهم، وقد يُحرم الأفراد غير القادرين على تقديم طلباتهم خلال 45 يومًا من دخول مصر من إمكانية طلب اللجوء، وهم معرضون للسجن لمدة 6 أشهر على الأقل و/أو الغرامات، والترحيل القسري. 

وكانت منظمات حقوقية قد أعربت عن تخوفها من أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر، وأنه بدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، اتجه نحو تقليص فرص الاندماج. 

كما يفرض القانون عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل ما يُسمى بمخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، متجاهلًا بذلك الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.

سادسا: أهمية التغطية الصحفية لقضايا اللاجئين 

الحروب والصراعات المسلحة والتعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي من أبرز أسباب اللجوء كونها تهدد الحق في الحياة وسلامة الأشخاص، فيضطرون للجوء إلى دول أخرى بحثا عن الأمان.

ولكن اللجوء ليس بالعملية السهلة فهناك مخاطر يتعرض لها اللاجئ أو النازح من بينها التهريب والاتجار بالبشر، والصدمات النفسية، والفقر والبطالة، والحرمان من التعليم التعليم، وعدم التكيف مع الدولة المضيفة، وجميعها قضايا يمكن معالجتها صحفيا. 

حيث يقوم الصحفيون بدور مهم في التوعية بقضايا اللاجئين، وضحد الصورة النمطية المغلوطة عنهم، وتقديم المعالجة الحقيقية لمعاناة اللاجئ والنازح بحياد وموضوعية، ما يسهم في دعم قضايا اللاجئين ودعم حقهم في الحصول على الخدمات وعيش حياة كريمة والمساهمة في اندماجهم.

كما أن التغطية الإعلامية الدقيقة والمحايدة تسهم في مكافحة الصور النمطية السلبية عن اللاجئين ومواجهة الادعاءات المضللة وحملات الكراهية الموجهة ضدهم. 

تبني الصحفيين قضايا اللاجئين يضمن تشجيع الحوار البناء والهادف، ما قد يساهم في تغيير القوانين الخاصة باللجوء أو دفع المنظمات الدولية والمحلية والحكومات لتحسين ظروف معيشتهم ومساعدة من يريد العودة إلى وطنه، أو من يسعى للتكيف مع مجتمعه الجديد ليشكل عنصرا مؤثرا في معادلة ذلك المجتمع دون التعرض لانتهاكات تهدد حريته أو سلامته الجسدية أو النفسية. 

سابعا: إنتاج قصة تعالج قضايا اللاجئين.. خطوات عملية

لا تتغير المبادئ والمعايير المهنية الأساسية للتغطية الصحفية عند إنتاج قصة تعالج قضايا اللاجئين، وأهمها التوازن في تمثيل المصادر، والتحقق من صحة المعلومات، وتجنب الصور النمطية واللغة المسيئة وخطابات الكراهية، في السطور التالية نتبع خطوات عملية لإنتاج قصة تعالج قضايا اللاجئين وتلتزم بالمعايير المهنية وتراعي حقوق اللاجئين وهشاشة وخصوصية وضعهم. 

  • بناء المعرفة والمصادر 

اهتم بالاستعانة بالمصادر المتنوعة التي تغطي القصة بما في ذلك اللاجئون أنفسهم، والمنظمات الإنسانية، والحكومات، والخبراء، وهناك العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل جاهدة لمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وتقديم الدعم الإنساني والحماية لهم. 

قائمة بأهم المنظمات الدولية الداعمة للاجئين، والتي يمكنك متابعتها والتواصل معها للحصول على المعلومات وبناء قائمة المصادر:

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
  • المنظمة الدولية للهجرة  (IOM)
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)
  • منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) 
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)
  • الوكالة الدولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) 
  • منظمة العفو الدولية  (AI)
  • هيومن رايتس ووتش (HRW)
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
  • منصة اللاجئين في مصر
  • اختيار القصة 

يمكنك اختيار قصصا وزوايا فريدة لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين وما يواجهونه من تحديات، مثل اللاجئين الأطفال غير المصحوبين، والتحديات التي تواجه النساء في طريقهن اللجوء، وأثر خطابات الكراهية في بلدان اللجوء عليهم، وغيرها. 

  • المعالجة

عند التفكير بإنتاج قصة تعالج قضايا اللاجئين وتراعي حقوقهم القانونية والإنسانية فيجب تجنب كل العبارات والأوصاف التي تحمل إساءة أو تقدم تبريرا لارتكاب العنف أو التمييز أو الكراهية ضدهم. 

كما يجب الاهتمام بتشجيع الحوار المجتمعي البناء لدعم فهم الجمهور لسياق اللجوء وما يواجهه اللاجئين من تحديات، وإعطاء الصوت للاجئين للتعبير عن قصصهم ما يدعم تقبلهم وتفهمهم واحتوائهم من قبل المجتمعات المضيفة.

كما يمكنك الاهتمام بتقديم حلول للمشكلات التي يتم طرحها مثل التعديلات القانونية، أو الإشارة لحلول موجودة بالفعل وغير معلن عنها بالقدر الكافي، وكذلك الإشارة لتجارب ناجحة في بلدان أخرى. 

اهتم/ي بـ"أنسنة القصة" فلا تكفي الأرقام والبيانات رسمية كانت أو حقوقية للتعبير عن الأزمات التي يواجهها اللاجئون رغم أهميتها، لذا يمكنك إضفاء بعدا إنسانيا على قصتك بوضع البصمة الإنسانية عليها وإعطاء صوت للاجئين وتجاربهم، وهنا ننصح باستخدام أو تجربة أسلوب السرد القصصي. 

  • تجنب الصور النمطية 

لا تقدم صورة تنميطية للاجئين وتعامل معهم كأشخاص فريدين لكل قصته وإمكاناته وكذلك مشكلاته وتحدياته، لذا  تجنب استخدام تعميمات غير دقيقة حولهم. 

وكذلك لا تدعم التصورات النمطية التي تتعامل معهم كعبء على الدولة بينما يمكنهم أن يكونوا إضافة لإمكانات المجتمع عند النجاح بإدماجهم. 

  • تجنب اللغة المسيئة وخطاب الكراهية

لا تستخدم لغة مسيئة أو تمييزية أو تنميطية  أو تدعم الكراهية ضد اللاجئين. 

  • الأبعاد الاجتماعية والثقافية

تناول الأبعاد الاجتماعية والثقافية للاجئين، وإبراز التحديات التي يواجهونها في التكيف مع مجتمعاتهم الجديدة، وانتبه أيضا للاختلافات الثقافية والدينية. 

  • التحقق من صحة المعلومات

التحقق من صحة المعلومات هو مبدأ بديهي في العمل الصحفي، وهو ما يُطبق على إنتاج القصص التي تناقش قضايا اللاجئين، لذا يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المتعلقة بهم ونسبتها لمصادر موثوقة، خاصة مع شيوع المعلومات المضللة المرتبطة بحملات الكراهية والتنميط الواقع بحقهم. 

  • مراعاة الحساسية واحترام الخصوصية

احترام خصوصية المصدر أمر بديهي وحق لجميع مصادرك وبينهم اللاجئين، بل يجب الاهتمام بشكل أكبر باحترام خصوصيتهم وحساسية وضعهم نظرا للتجارب والتحديات الصعبة التي غالبا ما يمرون بها في رحلة اللجوء. 

يجب الحصول على موافقة اللاجئين قبل إجراء المقابلات معهم أو نشر صورهم، كما يجب عليك الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عن اللاجئين، خاصة عند نشر معلومات قد تُعرّضهم  للخطر أو التمييز أو حملات الكراهية. 

ثامنا: توصيات 

الاهتمام بقضايا اللاجئين والتغطية الصحفية المراعية للحقوق الإنسانية لهم كفئات هشة يساعد على ضمان حقوقهم من جانب واندماجهم في المجتمع والاستفادة من إسهاماتهم من جانب آخر. 

ويساعد إنتاج قصص صحفية تناقش قضايا اللاجئين على تحقيق جانب من الأهداف الرئيسية للصحافة عبر تحقيق الشفافية والمحاسبة والمساهمة في صنع سياسات إيجابية وأكثر فعالية. 

كما تسهم التغطية الصحفية المراعية للقيم المهنية واحترام الخصوصية وإعطاء الصوت للفئات الأكثر هشاشة في تحسين جودة المنتج الصحفي وجعله أكثر تعبيرا عن المجتمع وقضاياه، وتدعم السلم الاجتماعي مع تجنب خطابات الكراهية والمعلومات غير الدقيقة والمضللة. 

بعض التوصيات التي يمكن من خلالها تدعيم إنتاج محتوى صحفي مهني يعالج قضايا اللاجئين: 

  • الاهتمام بتدريب الصحفيين/ات على التغطية المراعية للفئات الأكثر هشاشة
  • الإلمام بالمفاهيم الأساسية المتعلقة باللاجئين وقضاياهم
  • الإلمام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تنظم قضايا اللاجئين وحقوقهم
  • دعم المحتوى الجاد الذي يتناول قضايا اللاجئين 
  • التوقف عن الخطابات التي تدعم التنميط والكراهية  وانتهاك الخصوصية وتجنب اللغة المسيئة
  • قيام المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق اللاجئين بتوفير الموارد المعرفية حول قضايا اللاجئين للصحفيين
الاصدار التالي

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات