إعداد: سارة جمال
محتوى الدليل
أولا: مقدمة
الأمم المتحدة: تتعرض امرأة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي والجنسي
تلعب التغطية الإعلامية دورا محوريا في تشكيل الرأي العام وتصورات العنف ضد النساء والفتيات وأثره عليهن وعلى المجتمع.
ويمثل إعداد القصص الصحفية المراعية والحساسة للنوع الاجتماعي وتتجنب التمييز ضد النساء وتحترم قيم المساواة وتجرم العنف ضدهن أولوية كبرى في وقت يتصاعد فيه العنف ضد النساء بالتوازي مع تصاعد خطابات الكراهية وتبرير العنف بحقهن.
كما لا تحظ قضايا النساء بالاهتمام والتغطية الكافية والملائمة لحجم المشكلات ونسبة النساء في المجتمع، بل ويتم في أحيان كثيرة حصر المحتوى المقدم للنساء أو عنهن في المحتوى الخفيف كالطبخ والمكياج والموضة، مع تجاهل قضايا أكثر حساسية وأهمية تختبرها النساء.
تعاني النساء في مصر من العنف والتمييز في الأجور والتحرش والعنف التوليدي والعنف الزوجي وتزويج القاصرات وعشرات المشكلات التي يتم تجاهلها أو الحديث عنها بشكل عابر بينما يتم التركيز على خطابات تنميطية.
كما تتولى بعض الخطابات الإعلامية كذلك تبرير العنف ضد النساء، وهو ما تجلى في عدة حوادث منها قضية الشابة نيرة أشرف، والتي قامت خلالها بعض المنصات بتبني موقف الجاني، ما أدى في النهاية لمطالبة البعض بتبرئته!.
ثانيا: التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي وأهميتها
وتهدف التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي إلى نقل المعلومات بشكل دقيق وعادل دون تحيز أو تعزيز للصور النمطية، مع إعطاء صوت متساوٍ للرجال والنساء من مختلف الفئات والخلفيات.
فضلا عن تسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي المهمة ومعالجتها بطريقة بناءة، وتجنب اللغة المسيئة أو التمييزية ضد أي جنس، وحماية خصوصية الأفراد واحترام كرامتهم.
والمبادئ الأساسية للتغطية الحساسة للنوع الاجتماعي، هي استخدام لغة محايدة تتجنب المصطلحات التي تُميّز ضد جنس معين، والتمثيل متوازن والحرص على وجود مصادر من الجنسين في التقارير الصحفية، مع إعطاء الأولوية للأصوات الممثلة لمختلف الفئات.
مع التأكيد على أهمية الدقة في نقل المعلومات والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي من مصادر موثوقة، وتجنب نشر معلومات مضللة أو متحيزة.
كما يجب مراعاة الحساسية الثقافية واحترام الاختلافات الثقافية والدينية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتجنب استخدام لغة أو صور قد تُسيء لفئة معينة.
تتصاعد أهمية التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي يوما بعد يوم لأنها تُساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال نقل المعلومات بشكل دقيق وعادل، وإعطاء صوت متساوٍ للرجال والنساء، وتسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي المهمة، وكسر الصور النمطية ومكافحة التمييز.
تُحسّن التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي من نوعية وجودة الصحافة عبر اتباع مبادئ الدقة والموضوعية والحياد والتوازن، وتُساهم تقديم محتوى أكثر دقة ومصداقية وأكثر تعبيرا عن المجتمع.
ويمكن للصحفيين/ات بقليل من الجهد والتدريب تطبيق التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي، وذلك عبر التعرف على المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتكوين فهم واضح لمفاهيم النوع الاجتماعي، مثل المساواة بين الجنسين والتمييز والصور النمطية.
كما يساعد الإطلاع على الأدلة والمشاركة في التدريبات المتخصصة حول التغطية الحساسة للنوع الاجتماعي على ثقل مهارات الصحفيين/ات في هذا الجانب.
ثالثا: المصطلحات الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي
هناك مجموعة من المصطلحات الأساسية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي يجب أن يلم بها الصحفيين/ات عند تغطية القضايا المتعلقة بالنساء والنوع الاجتماعي، وأهم هذه المصطلحات هي:
النوع الاجتماعي/ الجندر
يعرف النوع الإجتماعي على إنه الأدوار المحددة اجتماعياً بين النساء والرجال و هذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن و تتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة و تختلف من ثقافة الى أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح النوع الإجتماعي لا يعد بديلا لمصطلح "الجنس" الذي يشير بدوره إلى الاختلافات البيولوجية بين النساء والرجال.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) إلى أي فعل يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى المعايير الجنسانية وعلاقات القوة غير المتكافئة.
يشمل ذلك النوع من العنف التهديدات بالعنف والإكراه.
يمكن أن يكون هذا العنف مادياً أو عاطفياً أو نفسياً أو جنسياً بطبيعته، ويمكن أن يتخذ شكل الحرمان من الموارد أو الوصول إلى الخدمات. هذا النوع من العنف يُلحق الأذى بالنساء والفتيات والرجال والأولاد. فالعنف القائم على النوع الاجتماعي يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وبينما تعاني النساء والفتيات بشكل غير متناسب من العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أيضًا استهداف الرجال والفتيان.
العنف ضد النساء والفتيات
يُعرَّف العنف ضد النساء والفتيات بأنه أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص. يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.
العنف المنزلي
العنف المنزلي، الذي يُطلق عليه أيضًا الاعتداء المنزلي أو عنف الشريك الحميم، هو أي نمط من السلوك يستخدم لاكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشريك/ة الحميم/ة. ويشمل جميع الأفعال الجسدية والجنسية والعاطفية والاقتصادية والنفسية التي تؤثر على شخص آخر أو التهديدات بالقيام بها. هذا هو أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.
العنف الاقتصادي
يتضمن العنف الاقتصادي جعل أو محاولة جعل شخص ما معتمداً مالياً عن طريق الحفاظ على السيطرة الكاملة على الموارد المالية، وحجب الوصول إلى المال، و / أو منع الانخراط في المدرسة أو العمل.
العنف النفسي
يشمل العنف النفسي إثارة الخوف عن طريق الترهيب؛ التهديد بإيذاء جسدي للذات أو الشريك/ة أو الأطفال؛ تدمير الحيوانات الأليفة والممتلكات؛ "والألاعيب الذهنية"؛ أو الإجبار على الانقطاع عن الأصدقاء والعائلة والمدرسة و / أو العمل.
العنف العاطفي
يشمل العنف العاطفي تقويض شعور الشخص بقيمة الذات من خلال النقد المستمر؛ التقليل من شأن قدرات المرء؛ الشتائم أو الإساءة اللفظية الأخرى؛ الإضرار بعلاقة الشريك/ة مع الأطفال؛ أو عدم السماح للشريك/ة برؤية الأصدقاء والعائلة.
العنف الجسدي
يشمل العنف الجسدي إيذاء أو محاولة إيذاء الشريك/ة عن طريق الضرب، أو الركل، أو الحرق، أو الإمساك، أو القرص، أو الدفع، أو الصفع، أو شد الشعر، أو العض، أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو الإجبار على تناول الكحوليات و / أو تعاطي المخدرات، أو استخدام القوة البدنية الأخرى. قد يشمل تلف الممتلكات.
العنف الجنسي
يتضمن العنف الجنسي إجبار الشريك على المشاركة في فعل جنسي عندما لا يوافق الشريك. يمكن الاطلاع على المزيد فيمَ يخص العنف الجنسي أدناه.
قتل الإناث
يشير مصطلح "قتل الإناث" إلى القتل العمد للنساء لأنهن نساء، ولكن يمكن تعريفه على نطاق أوسع ليشمل أي قتل للنساء أو الفتيات. يختلف قتل الإناث عن قتل الذكور في نواحٍ معينة. على سبيل المثال، معظم حالات قتل الإناث يرتكبها شركاء أو شركاء سابقون، وتنطوي على الاعتداء المستمر في المنزل، أو التهديد أو التخويف، أو العنف الجنسي، أو المواقف التي تكون فيها المرأة أقل قوة أو موارد أقل من شريكها.
جرائم الشرف
القتل بدافع الشرف هو قتل أحد أفراد الأسرة، عادة امرأة أو فتاة، للسبب المزعوم أنها قد جلبت العار على الأسرة. غالبًا ما تتعلق عمليات القتل هذه ب"العفاف"، والتعديات المفترضة من جانب الإناث من أفراد الأسرة.
التحرش الجنسي
يشمل التحرش الجنسي الاتصال الجسدي غير الرضائي، مثل الإمساك أو القرص أو الصفع أو الاحتكاك بشخص آخر بطريقة جنسية. ويشمل أيضًا الأشكال غير الجسدية، مثل التعليقات الجنسية عن جسد الشخص أو مظهره/ها، والمطالبة بمزايا جنسية، والتحديق بإيحاء جنسي، والمطاردة، وكشف الأعضاء الجنسية.
الاغتصاب
الاغتصاب هو أي إيلاج مهبلي أو شرجي أو فموي لشخص آخر بأي جزء أو شيء من الجسد. يمكن أن يكون ذلك من قبل أي شخص تعرفه أو لا تعرفه الناجية، في إطار الزواج والعلاقات، وأثناء النزاع المسلح.
زواج الأطفال
يشير زواج الأطفال إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا. إنه انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن "لا يتم الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة للزوجين الراغبين في الزواج". من المرجح أن تكون الطفلات عرائس، وبالتالي يتسربن من المدرسة ويعانين من أشكال أخرى من العنف.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية
يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية.
يتم تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية، وتختلف الممارسة والدوافع وراءها من مكان إلى آخر. يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية معيارًا اجتماعيًا، وغالبًا ما يُعتبر خطوة ضرورية في إعداد الفتيات لمرحلة البلوغ والزواج، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب. تم تصنيفها لأول مرة على أنها عنف في عام 1997.
الناجية من العنف
يشير مصطلح الناجية من العنف إلى أي شخص تعرض للعنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. إنه مشابه في المعنى لكلمة "ضحية"، لكنه يفضل بشكل عام لأنه يتضمن القدرة على الصمود.
الاغتصاب الزوجي
تعرف الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي بالولوج المهبلي أو الشرجي أو الفموي بطابع جنسي غير التوافقي لجسم شخص آخر بواسطة أي جزء جسدي أو باستخدام أداة، وكذلك أي أعمال أخرى غير توافقية بطبيعة جنسية، من قبل الزوج أو الزوج السابق أو الشريك سابق أو حالي تعيش معه ضحية اغتصاب أو تعيش في شراكة يعترف بها القانون الوطني.
الزواج القسري
الزواج القسري هو أي زواج يحدث دون موافقة أحد الطرفين أو الطرفين معاً موافقة تامة وحرة و/أو حين لا تكون لدى أحد الطرفين، أو الطرفين معاً، القدرة على إﻧﻬاء الزواج أو الانفصال، لأسباب منها الإكراه أو الضغط الاجتماعي أو الأسري الشديد.
الاستغلال الجنسي
إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف شخص ما (كشخصٍ يعتمد عليك للبقاء على قيد الحياة أو للحصول على الحصص الغذائية أو الكتب، أو الذهاب إلى المدرسة، أو النقل أو خدمات أخرى)، ولتفاوت النفوذ أو الثقة، من أجل الحصول على خدمات جنسية، بما في ذلك – دون حصر – من خلال تقديم المال أو غير ذلك من المزايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية الأخرى. ويشمل ذلك الإتجار بالبشر والبغاء.
عنف التوليد
عنف التوليد هو تعرض النساء في أثناء الحمل أو المخاض والولادة أو بعدها إلى سوء المعاملة أو الإجبار على الخضوع لإجراءات على غير إرادة المرأة بأيدي الكوادر الطبية. وهو مشكلة عالمية فيها انتهاك لحقوق المرأة، ومن الممكن أن تُعرّض حياتها، وصحتها (النفسية أو الجسدية) للخطر، وهو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تؤثر على النساء حصرا.
النظام الأبوي
هو النظام الذي يخوّل الرجل امتلاك السلطات الأساسية في المجتمع، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، وغيرها.
يضع هذا النظام الرجل في مرتبة الأب أو صاحب القرار، ويعطيه مكانة أعلى من المرأة لا لكفاءته بل فقط لكونه رجل، وساهم هذا النظام في اضطهاد النساء وتهميشهن وتجاهل قدراتهن وإبعادهن عن أماكن صنع القرار.
التقاطعية
نظرية اجتماعية نسوية تشير إلى تداخل الهويات الاجتماعية وأنظمة القمع والهيمنة و/ أو التمييز ذات الصلة.
الفكرة هي أن الهويات المتعدّدة تتقاطع لتكوين مجموعة مختلفة عن الهويات المكونة، وهي أداة تحليلية لدراسة الطرق التي يتقاطع فيها الجنس والنوع الاجتماعي مع الخصائص / الهويات الشخصية الأخرى وفهمها والاستجابة لها، وكيف تساهم هذه التقاطعات في التجارب الفريدة للتمييز.
رابعا: حقوق النساء في القوانين والمواثيق الدولية
أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو عمل غير مكتمل في عصرنا، وأكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في عالمنا.
أكدت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 على هذا المعنى، حيث نصت، في الفقرة الثالثة منها، على أنه من بين مقاصد المنظمة " .. تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
كما كفلت المادة 13 من الميثاق للجمعية العامة باعتبارها جهاز المنظمة ذو الولاية العامة صلاحية إصدار التوصيات تحقيقا لهذا المقصد. وأعادت التأكيد على ذات المعنى في المادة 55، والمعنية بتعزيز التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي في مجالات مختلفة في مقدمتها، إشاعة احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس.
أما عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، فقد أكدت مادته الثانية على أن لكل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية الواردة بالإعلان، دونما أي تمييز من أي نوع كان لا سيما التمييز بسبب الجنس.
كما نصت المادة السابعة من الإعلان على أن: "كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
وأكدت أحكام كل من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، على حق المرأة في التمتع على قدم المساواة مع الرجال بمختلف الحقوق الواردة فيهما.
الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مجموعة من الإعلانات والتوصيات ذات الصلة، يأتي في مقدمتها: إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، وإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993.
تضمنت هذه الإعلانات في مجملها توصيات بوجوب توفير الحماية اللازمة للمرأة من أعمال العنف المختلفة في التشريعات الوطنية واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وسياسية وثقافية لضمان تنفيذها وتفعيلها.
كما أوصت هذه الإعلانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن تضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأن تدعم إجراءاتها بالموارد المالية الكافية، وتخصص جانباً من هذه الموارد لتعديل أنماط السلوك المجتمعية.
وتنظيم برامج تدريب لموظفي الإدارة العامة والمكلفين بتطبيق القانون حول معالجة قضايا العنف ضد المرأة وتقديم المساعدات لضحايا العنف كالرعاية والمشورة والعلاج البدني والنفسي، وأن تتعاون الدول الأعضاء في كل ذلك مع المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتمثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والمعروفة اختصارا باسم اتفاقية السيداو، أول صك قانوني دولي ملزم يوفر إطارا شاملا يضمن المساواة الكاملة للمرأة بالرجل، دون أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الجنس، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
حيث ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف فيها بضرورة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والمالية على المستوى الوطني لكفالة تمتع المرأة بكامل حقوقها، واجتثاث مظاهر التمييز ضدها في كافة المجالات.
واهتمت أحكام اتفاقية السيداو بمعالجة العنف ضد المرأة في القطاعين العام والخاص، وكفالة حمايتهن عبر آليات مختلفة من بينها الإبلاغ ورفع التقارير عن ممارسات الدول في هذا الخصوص.
وشهد عام 1995، عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن المرأة ببكين، وهو المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الناشطات في المنظمات النسوية الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية، وتم فيه اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين بشأن مكافحة العنف ضد المرأة بإجماع 189 دولة.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010 إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويضم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.
تركز الأمم المتحدة حاليا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمكونة من 17 هدفا، وتلعب المرأة دورا محوريا وحاسما في كل من هذه الأهداف.
وينص الهدف الخامس، من أهداف التنمية المستدامة على: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
خامسا: إنتاج قصة مراعية للنوع الاجتماعي
يمكنك تسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي بالكتابة عن القضايا التي تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، مثل عدم المساواة في الأجر أو العنف ضد المرأة، أو تزويج القاصرات، وغيرها.
عند التفكير بإنتاج قصة مراعية للنوع الاجتماعي، فيجب تجنب كل العبارات والأوصاف التي تحمل إساءة أو تقدم تبريرا لارتكاب العنف ضد النساء، فالإشارة لنمط ملابس فتاة تعرضت للتحرش أو الاغتصاب مثلا تمثل تبريرا للجريمة.
كما يجب الاهتمام بتشجيع الحوار البناء والمشاركة المجتمعية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي.
الاهتمام كذلك بتقديم حلول، ربما ليس دور الصحفي/ة دائما تقديم حلولا للمشكلات التي يتم طرحها، ولكن اقتراح حلول أو الإشارة لحلول موجودة بالفعل وغير معلن عنها بالقدر الكافي سيحدث أثرا أعمق للقصة.
اهتم/ي بـ"أنسنة القصة" فلا تكفي الأرقام والبيانات رسمية كانت أو حقوقية للتعبير عن الأزمات التي تواجهها النساء، رغم أهميتها فيمكنك إضفاء بعدا إنسانيا على القصص المعبرة عن قضايا النوع الاجتماعي بوضع البصمة الإنسانية عليها وإعطاء صوت للنساء وتجاربهن، وهنا ننصح باستخدام أو تجربة أسلوب السرد القصصي.
حتى إن لم تكن القصة عن قضية تخص النوع الاجتماعي، فالتوازن من المبادئ المراعية للنوع الاجتماعي والتي نشجع على الالتزام بها، ويحدث ذلك عبر تحقيق تمثيل متساو للرجال والنساء، وتجنب التركيز على جنس واحد، والحرص على وجود مصادر متنوعة من الجنسين، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.
ترحب بعض المؤسسات الصحفية اليوم بتأنيث اللغة أي تقديم المحتوى للجنسين، وهو ما ندعمه بشدة لأنه يعبر عن تقدير القراء والقارئات جميعا دون أن تخاطب النساء بصيغة المذكر، فمثلا بدلا من كتابة القارئ، يتم كتابة القارئ/ة، وكذلك الكاتب/ة.
ولكن بعض المؤسسات لا زالت بعيدة عن قبول هذا الخطاب، فإن كانت مؤسستك من بينها، فاستخدم/ي لغة محايدة على الأقل، وصياغات عامة وشاملة، مثل "أصحاب الأعمال" أو "أفراد العائلة"، وتجنب/ي المصطلحات المتحيزة للنوع الاجتماعي، مثل "رجال الأعمال" أو "ربات البيوت".
لا تُصوّر/ي الرجال والنساء كأنهم يلعبون أدوارًا محددة مسبقًا بناءً على جنسهم، فمثلا لا يجب حصر رعاية الأطفال على النساء، كما لا يجب حصر الإنفاق على الأسرة على الرجال بينما كلا المثلين هو نوع من الأدوار المجتمعية المتغيرة وغير الثابتة وغير الملزمة ويملك كلا الجنسين القدرة على ممارستها.
كذلك يجب تجنب استخدام تعميمات غير دقيقة حول قدرات أو سمات أي جنس، بينما هي قدرات فردية ترتبط بسياقات مختلفة تتعلق بالتنشئة والمهارات الشخصية والتدريب وغيره، فمثلا لا يجب أن يتم تنميط أن الرجال لا يبكون، أو أن الأمهات وحدهن يمكنهن الاهتمام بالأطفال.
التحقق من صحة المعلومات هو مبدأ بديهي في العمل الصحفي، وهو ما يُطبق على إنتاج القصص المراعية للنوع الاجتماعي، لذا يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ونسبتها لمصادر موثوقة.
اهتم/ي باحترام خصوصية المصدر، والحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عن الأفراد، خاصة عند نشر معلومات قد تُعرّض شخصًا للخطر أو التمييز، والحساسية لسلامة المصدر، خاصة فيما يتعلق بالهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.
لا تستخدم/ي لغة مهينة أو تمييزية ضد أي جنس، وانتبه/ ي للاختلافات الثقافية والدينية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي.
توصيات
الاهتمام بقضايا النساء والتغطية الصحفية الحساسة للنوع الاجتماعي تُعزّز ثقافة احترام الاختلافات بين الجنسين وحماية خصوصية الأفراد.
وتحقق تأثيرا إيجابيا عبر تسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي بطريقة تُساهم في تعزيز المساواة والعدالة، وتقديم حلول إيجابية للمشاكل.
كما تسهم في تحسين جودة المنتج الصحفي وتجعله أكثر تعبيرا عن المجتمع وقضاياه، لذا هناك بعض التوصيات التي يمكن من خلالها تدعيم إنتاج المحتوى الصحفي المراعي للنوع الاجتماعي، وأهمها:
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
