البدائل "المالية - التنظيمية" للحفاظ على الصحف الورقية المصرية

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “البدائل  (المالية - التنظيمية) للحفاظ على الصحف الورقية المصرية”

تواجه الصحف الورقية في العالم عموما، وفي مصر بشكل خاص، مجموعة من الأزمات الطاحنة التي قد تؤدي إلى إندثارها من وجه نظر بعض خبراء الإعلام. تأثرت صناعة الصحافة في مصر باحتلال المواقع الإكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمكانة الصحف الورقية في الحصول على الخبر، كما أثرت التغييرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي على قدرة الصحف على الوفاء باحتيجاتها من الخامات ورواتب الصحفيين والموظفين. كذلك، أدى تضاءل هامش الحرية وتكريس سياسة الصوت الواحد إلى ضعف محتوى الصحف، الأمر الذي دفع الكثير من القراء إلى الانصراف عنها.

تسلط هذه الورقة الضوء على تاريخ الصحافة المكتوبة في مصر منذ دخولها إلى مصر مع الحملة الفرنسية ثم صدور أول صحيفة مصرية في عهد محمد على، مع توضيح أعداد الصحف الورقية الموجودة حاليا ونسب توزيعها وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تحلل الورقة النظم المالية والإدارية للصحف الورقية والإطار التشريعي الذي يحكمها، والذي يتمثل في القانون 180 لسنة 2018 المعروف باسم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة الوطنية للصحافة.

تتطرق الورقة، أيضا، إلى الأزمات المالية والإدارية والفنية التي تواجه الصحف الورقية في مصر وتتحكم في مصيرها، فضلا عن الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأزمات، وذلك للخروج بتوصيات تتضمن بدائل جديدة تضمن للصحافة الإبقاء على مكانتها.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في:

1. تحليل الأزمات التي تمر بها الصحف الورقية في مصر.
2. التطرق إلى العراقيل التي تحول دون تطوير صناعة الصحافة في مصر.
3. تسليط الضوء على تجارب لصحف عالمية تمكنت من الخروج من الأزمات التي طالتها.
4. تقديم بدائل جديدة يمكن من خلالها تحسين أوضاع الصحف والصحفيين والمحتوى الصحفي.

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا