عدّد الدستور المصري الوسائل التي يمكن من خلالها للمواطن أن يمارس حقه في التعبير. ولم يستثن التصوير من بين تلك الوسائل. لكّن القوانين والقرارات المنظمة للتصوير في مصر شابها عوارا تشريعا يقوض الحق في حرية الرأي والتعبير، ما أدى بدوره إلى تزايد التضيقات التي قد تُمارس على المواطنين إذا ما أقدموا على ممارسة هذا الحق.
تسلط الورقة الضوء على الإطار التشريعي المنظم للتصوير في مصر، بدء من الدستور المصري الذي كفل حق التصوير لجميع المواطنين، مرورا بقرار مجلس الوزراء الأخير، ووصولا للقوانين التي تقوض هذا الحق، والتي من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون العقوبات.
كما تتطرق الورقة إلى الممارسات المنتهجة على أرض الواقع فيما يتعلق بالتصوير في الأماكن العامة والتصوير السينمائي والتصوير الصحفي، والتي اختلفت في ماهيتها لكنها اتفقت في جوهرها والذي يتمثل في المنع والتجريم.
وأخيرا، تناقش الورقة إيجابيات وسلبيات قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، لتخرج بمجموعة من التوصيات التي يمكن، حال تنفيذها، أن تعزز من حرية الرأي والتعبير والنشر في مصر.
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
