مايو 28, 2016

النيابة تستدعى نقيب الصحفيين في قضية "بدر والسقا"

النيابة تستدعى نقيب الصحفيين في قضية "بدر والسقا"

استدعت نيابة وسط القاهرة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016 ، والخاصة بحضور كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى.

وحددت النيابة الساعة الثانية ظهر غد الأحد لسماع أقوال البلشي والرابعة لسماع عبد الرحيم فيما حددت الساعة السادسة لسماع أقوال نقيب الصحفيين في القضية .

من جانبها تقدمت نقابة الصحفيين اليوم السبت بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها.

وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام.. الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016 .

والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين،ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016.
والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 63800 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات