أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات دراسة بعنوان "بحثًا عن مخرج من الأزمة .. قراءة في تأثير لائحة الجزاءات ومسلسل خنق الإعلام"
تعيش الصحافة المصرية واحدة من أسوأ فترات تاريخها خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ العام 2013، فخلال السنوات الستة الأخيرة لا يمر عام إلا ويتم فرض المزيد من القيود على عمل الصحفيين، سواء على صعيد الحركة في الشارع وحرية العمل، أو على صعيد ملكية وسائل الإعلام أو على الصعيد القانوني والتشريعي والنقابي، فيما يبدو أنها خطة محكمة للسيطرة على الصحافة.
في هذه الدراسة، تم رصد الآليات المستخدمة لتقييد العمل الصحفي كخطوة أولى لفهم الوضع الجديد بكل مستوياته ثم توجهنا لمجموعة بؤرية من المهتمين والمهتمات بحرية الصحافة والعاملين في المجال لاستطلاع اقتراحاتهم حول المشكلات التي يواجهونها على أرض الواقع وما يمكن القيام به لحلحلة الوضع الحالي وتوفير مناخ أفضل للعمل الصحفي الحر. فكان رصد آليات القمع هدفه الأساسي تشريح الحالة الراهنة من أجل البحث عن كيفية التحرك لمواجهة تلك الآليات سواء على المستوى السياسي أو التشريعي أو القضائي أو النقابي.
وانتهت الورقة إلى بعض التوصيات أبرزها العمل على تغيير مناخ عمل الصحافة وتوسيع مساحات عمل الصحفيين عبر تدعيم الصحافة المستقلة وأيضا العمل على تغيير البنية التشريعية التي ترسخ لإعلام الصوت الواحد، وإنهاء القيود المفروضة على ملكية وسائل الإعلام. وتحرير العمل النقابي في مصر من السيطرة الحكومية، عبر تغيير قانون النقابة، ودعم أصحاب وجهات النظر المستقلة والمدافعة عن الحقوق والحريات داخل مجلس النقابة.
للاطلاع على النسخة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
