بيان المركز الإقليمي للحقوق والحريات بخصوص احتجاز نقيب الصحفيين و وكيل النقابة و أمين لجنة الحريات وسكرتير عام النقابة

يدين المركز الإقليمي للحقوق والحريات احتجاز نقيب الصحفيين يحي قلاش، و وكيل النقابة و أمين لجنة الحريات خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم.
ويؤكد المركز على أن حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و411 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط او ضمان مالي، لذا فإننا نؤيد رفضهم للقرار بإخلاء سبيلهم بضمان مالي.
ويعتبر المركز احتجاز ثلاثتهم خطوة انتقامية من قبل وزارة الداخلية لدور النقابة البارز في الوقوف بجانب الصحفيين والدفاع عنهم ضد ما يتعرضون له من استهداف وتنكيل بسبب آرائهم، وكذلك دورها المتميز في تعزيز ودعم حرية الرأي وتعبير.
ويؤكد المركز على ضرورة احترام الدولة المصرية للدستور والتزامها بتعهداتها بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها والتخلي عن سياسة الكيل بمكيلين في تطبيق القانون الذي يعد الضمانة الأساسية للأفراد في ممارسة حقوقهم.
كما تدعوا النائب العام إلى التحقيق في البلاغات المُقدمة ضد جهاز الشرطة في واقعة اقتحام مبنى نقابة الصحفيين.