مع تنامي الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية وتشجيع الجهود البحثية والصحفية التي تحفز العمل على كبح جماح التغيرات المناخية المتسارعة والتكيف مع ما يقع منها، تتجه مصر، نحو فرض عقوبات نشر على البيانات والمعلومات المنشورة حول حالة الطقس والأرصاد الجوية، عبر مقترح قانون جديد يدرسه البرلمان، لتنظيم عمل هيئة الأرصاد الجوية.
ورغم الفارق العلمي بين مصطلحي المناخ والطقس فإن كليهما امتداد للآخر، فلا يمكن للمهتمين بالمناخ تجاهل حالة الطقس والأرصاد الجوية كمؤشرات عملية لحالة التغير المناخي التي تضرب العالم ومدى تسارعها.
تتناول هذه الورقة نشأة هيئة الأرصاد الجوية، ورحلة مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد، من مجلس الوزراء، وصولا للبرلمان ولجانه تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وتقدم قراءة في مواد القانون التي تحدد اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية، والمخالفات التي ينص عليها القانون، ويفرض كعقوبات عليها غرامات باهظة تصل إلى 5 مليون جنيه، وتطال الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن ينشرون بيانات أو معلومات تتعلق بالأرصاد أو حالة الطقس.
وتناقش الورقة، أثر القانون المقترح وغراماته المغالى بها على عمل الصحفيين، وذلك عبر تجربة عملية لصحفي مصري يعمل بأحد الصحف الخاصة، ورحلة حصوله على المعلومات.
وتتناول الورقة، أهمية إقرار قانون تداول المعلومات، وأثر التأخر في إصداره على الحق الدستوري في حرية تداول المعلومات من جانب، ودقة وصحة المعلومات التي يتم تداولها من جانب آخر، نظرا لتعمد بعض المصادر تسريب معلومات بصورة غير رسمية، وهو ما ينتهك ويقيد حق المواطنين في المعرفة، ويعرض الصحفي لعقوبات قد تتضمن تقييد حريته أو تغريمه غرامات باهظة كتلك التي يقترحها مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.... للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
