تقرأ الدراسة أوضاع أربعة أطراف إعلامية: الصحافة الخاصة والصحافة القومية، والتلفزيون الحكومي والخاص، وتتبع خطًا زمنيًا يقسمها إلى جزئين، نقطته المفصلية 3 يوليو 2013، ويدرس القسم الأول من الدراسة ما قبل هذا التاريخ، وهي الفترة التي شهدت تقلبات درامية للإعلام، من تشديد القبضة عليه في عهد مبارك ثم الانفتاح النسبي في ذات العهد، والحرية القصوى التي أتت مع الثورة، وحكم المجلس العسكري الذي يعد نسبيًا أفضل فترات الإعلام المصري وأكثرها انفتاحًا وحرية، ثم حكم الإخوان الذي شهد تضييقًا متزايدًا على الحريات عمومًا والحريات الإعلامية خصوصًا.
أما القسم الثاني من الدراسة فيركز على فترة ما بعد 3 يوليو 2013، وهي الفترة التي بدأت بالحكم الانتقالي لعدلي منصور، وشهدت ترديًا مستمرًا في وضع الحريات عمومًا والحريات الإعلامية خصوصًا، وصولاً إلى حكم السيسي.
وفي الجزء الثالث تركز الدراسة على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان المصري في ديسمبر 2016، وتفصل الدراسة قراءة مواده وإشكالياته، باعتباره نموذجًا لتعامل السلطة مع الإعلام.
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
