المحتويات
مقدمة
ملخص تنفيذي
خاتمة وتوصيات
مقدمة
يرصد هذا التقرير حالة حرية الصحافة والإعلام خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مسلطًا الضوء على أبرز الانتهاكات والتحديات التي واجهها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، سواء على المستوى القانوني أو المؤسسي أو الاقتصادي. ويأتي التقرير في ضوء ما تسعى إليه المؤسسة من رصد وتوثيق وتحليل أوضاع الصحافة والإعلام من أجل بناء صورة شاملة عن بيئة العمل الصحفي، ورصد أنماط الانتهاكات التي تعكس الاتجاهات العامة لسياسات الدولة تجاه الإعلام.
يرتكز التقرير على مرصد عددًا من المحاور الرئيسية: استمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين، التحقيقات والاستدعاءات على خلفية النشر، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتأثيرها المباشر على حرية الصحافة. كما يرصد التقرير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين في ضوء نتائج استبيان نقابة الصحفيين، التي تكشف عن فجوة واسعة بين أجور الصحفيين وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن أزمة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية المستمرة منذ عقود. يهدف التقرير إلى رصد وتحليل الواقع الصحفي، ويستند إلى بيانات موثقة وشهادات متاحة، بما يساهم في تعزيز طرح توصيات عملية يمكن أن تشكل أرضية لإصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية والإعلامية في مصر.
الملخص التنفيذي
يرصد هذا التقرير نصف السنوي حالة حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، موثقًا الانتهاكات المستمرة في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تقوّض بيئة العمل الصحفي والإعلامي في مصر.
أولًا، الانتهاكات القانونية والأمنية: استمر الحبس الاحتياطي لعدد من الصحفيين البارزين على ذمة قضايا نشر، مع تجديد حبسهم لفترات مطوّلة دون محاكمة عادلة. كما شهدت الفترة استدعاءات وتحقيقات جديدة مع صحفيين بينهم رشا قنديل ولينا عطا الله، للتحقيق معهم في مواد صحفية منشورة.
ثانيًا، القيود المؤسسية: واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قرارات رفض منح تراخيص لعدد من المواقع الصحفية المستقلة، مقابل ترخيص مواقع يغلب عليها الطابع التجاري، بما يشير إلى انتقائية واضحة تحدّ من التنوع الإعلامي وتكرّس الهيمنة على الفضاء الصحفي.
ثالثًا، الأوضاع الاقتصادية: استمرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين ما أثر سلبًا على واقعهم المهني، وكان استبيان نقابة الصحفيين قد أظهر أزمات حادة في أجور الصحفيين، حيث يعمل عدد كبير دون أجر أو بأجور زهيدة لا تكفي الحد الأدنى لمعيشة كريمة. كما استمرت أزمة الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية دون حل، ما يعمّق هشاشة وضعهم القانوني والمهني.
الباب الأول: الانتهاكات ضد الصحفيين – أنماطها وأبعادها
جدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالبه بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، البالغ عددهم 24 صحفياً، إلى جانب العفو عن الصادر بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، مؤكداً أن استمرار احتجازهم يمثل "ملفاً مؤلماً يجب إغلاقه".
وبحسب نقيب الصحفيين فإن هناك 15 صحفياً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بعامين، وبعضهم رهن الحبس منذ أكثر من خمس سنوات، مشيراً إلى أن قرارات الإحالة للمحاكمة مع استمرار الحبس تمثل "نهجاً ظاهره الرحمة لكنه في جوهره العذاب، لأنه يمدد الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون".
وفي السياق ذاته، أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، تضامنه الكامل مع بيان نقابة الصحفيين، مؤكداً أن "مصر لا يليق بها أن تكون سجونها عامرة بخيرة شبابها ومثقفيها وعلمائها"، وداعياً إلى مراجعة عاجلة وشاملة لملف المحبوسين على خلفية قضايا الرأي.
تقدّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة رسمية إلى النائب العام تضمنت ثلاث مطالب أساسية، أبرزها الإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، نقابيين وغير نقابيين، والذين أمضوا أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، مؤكداً استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند الطلب. كما طالب البلشي بإخلاء سبيل جميع الزملاء الذين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفق المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، وضم فترات الحبس الاحتياطي لكل من صدر بحقه حكم قضائي. وشمل الطلب مراجعة حالة الصحفي محمد إبراهيم رضوان المعروف باسم "محمد أكسجين"، الذي حكم عليه بالحبس أربع سنوات في قضية رقم (1228) لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، بالإضافة إلى سنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها أثناء حبسه، مشيراً إلى أن احتسابه لفترات الحبس السابقة يعني استمرار حبسه لفترة أطول من المدة القانونية المستحقة، مما يستدعي الإفراج عنه فوراً.
وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم :
كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات) ، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون، وأوضحت اللجنة أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور. كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة.
استدُعيت رشا قنديل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 25 مايو 2025، ووجهت إليها تهمة "نشر وبث أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها"، وذلك بعد تقاريرها على منصة سطور حول تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية في مصر. وفي اليوم نفسه أُفرج عن قنديل بكفالة مالية بلغت 50,000 جنيه. بعد استمرار التحقيق لنحو 8 ساعات متواصلة. وخلال جلسة التحقيق، واجهتها النيابة بـ 31 بلاغًا متطابقًا تقريبًا من مواطنين من محافظات مختلفة، اتهموها بترويج معلومات كاذبة.
فيما أدانت منظمات حقوقية استدعاء رشا قنديل للتحقيق، وطالبت الأجهزة المعنية بالتوقف عن اتباع مثل هذه الأساليب والتضييق على الصحفيين والسياسيين، بالاستدعاء للتحقيق أو سماع الأقوال في قضايا جديدة، واحترام الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.
استدعت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، للتحقيق في القضية رقم 6182 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).
جاء الاستدعاء بعد يومين فقط من نشر مدى مصر تقريرًا استقصائيًا عن الأوضاع السيئة للاحتجاز في سجن بدر 3، تضمن رسالة مسرّبة منسوبة إلى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس. وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وصفت فيه الرسالة بأنها "مفبركة"، وأعلنت اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد من وصفتهم بـ"مروّجيها".
وخلال جلسة التحقيق، رفضت النيابة السماح للكاتبة الصحفية إيمان عوف بالحضور بصفتها ممثلة عن نقابة الصحفيين، في انتهاك واضح لحق عطا الله في التمثيل النقابي والدعم المهني. ويعكس هذا الإجراء توجهًا مقلقًا نحو تقييد أدوار النقابات المهنية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية حرية الصحافة.
الاستدعاء الأخير ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن خضعت عطا الله عام 2024 تحقيقات على خلفية بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقرير نشره مدى مصر حول سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. كما سبق اعتقالها في مايو 2020 أثناء إجرائها مقابلة خارج مجمع سجون طرة، قبل أن يُفرج عنها بكفالة بعد اتهامها بالتصوير دون تصريح. وفي سبتمبر 2022، خضعت هي وثلاث صحفيات أخريات من مدى مصر لتحقيقات بسبب تقرير عن فساد منسوب لحزب مستقبل وطن، وأُفرج عنهن بكفالة.
تندرج هذه التطورات ضمن نمط متكرر من التضييق واسع النطاق على حرية الصحافة في مصر. فبحسب تقارير صادرة عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومراسلون بلا حدود (RSF)، لا يزال ما لا يقل عن 26 صحفيًا وصحفية رهن الحبس، بينهم 11 صحفيًا مقيدين بجداول النقابة، على خلفية قضايا مرتبطة مباشرة بعملهم المهني.
أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن الصحفي أحمد سراج، بعد أيام من صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، ضمن قائمة ضمّت نحو 50 شخصًا آخرين.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الاثنين في 5 يونيو، إخلاء سبيل سراج بضمان محل إقامته، إلى جانب آخرين بينهم المحامي نصر الدين حامد عبد المقصود، المحتجز منذ سبتمبر 2021.
وألقت قوات الأمن القبض على سراج في 16 يناير الماضي على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر. ووجّهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية".
إلى جانب الامتناع عن ترخيص المواقع الصحفية المستقلة، تواصل خلال النصف الأول من عام 2025 حجب عدد من هذه المواقع، سواء تلك التي تبث من داخل مصر أو من خارجها، إذ استمر حجب مدى مصر وزاوية ثالثة، إلى جانب مواقع إخبارية وإعلامية أخرى تسعى إلى تقديم محتوى بديل أو نقدي. ويساهم هذا الحجب في تكريس بيئة إعلامية أحادية الصوت، حيث تُتاح للجمهور بشكل رئيسي المنصات التابعة للدولة أو تلك التي تلتزم بسياسات تحريرية متقاربة معها، بينما يُمنع الوصول إلى منصات مستقلة تمثل تنوعًا في الرأي والمضمون.
ويؤدي الاعتماد شبه الكامل على المنصات الرسمية أو الخاضعة للرقابة إلى تعزيز هيمنة الرواية الواحدة، ما يجعل تداول المعلومات عرضة للانتقائية والتوجيه، ويقوّض مبادئ الشفافية والمساءلة. كما ينعكس الحجب بصورة مباشرة على مستقبل الصحافة المستقلة، إذ يحد من قدرتها على الوصول إلى جمهورها ويضعف فرص استدامتها المالية، الأمر الذي يدفع بعضها إلى التوقف أو تقليص أنشطتها. وبذلك، يتجاوز الحجب كونه عائقًا تقنيًا أمام التصفح، ليصبح أداة سياسية ممنهجة لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على نحو يحدّ من التعددية ويقزّم المجال العام.
الباب الثاني:قراءة في بعض قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه الأخير، عددًا من القرارات المهمة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.
ووافق المجلس، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لعدد 21 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.
وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: "تليجراف مصر"، "وفرها دوت كوم"، والتطبيق التابع له، "بيوت دوت إي جي"، "دوبيزل دوت كوم إي جي"، "هواها دنت"، "الحكاية أونلاين"، "نبض العاصمة"، "منتهى نيوز"، "عقار تريند"، "سيتي توداي"، "الهضبة اليوم"، "الحرية الإخباري"، "هايدلبرج ماتيريالز"، والتطبيق التابع له، و"جوميا"، والتطبيق التابع له. كما وافق المجلس على منح أرقام إيداع لعدد من الدوريات التي استوفت الشروط المقررة.
يُظهر مسار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في النصف الأول من عام 2025 تناقضًا لافتًا بين خطابه الرسمي وممارساته الفعلية. فبينما يؤكد المجلس التزامه بتنظيم بيئة الإعلام وفقًا لقانون 180 لسنة 2018، جاءت قراراته الأخيرة لتعكس انتقائية واضحة في تطبيق المعايير.
إذ منح المجلس تراخيص لمجموعة من المواقع والتطبيقات ذات الطابع التجاري أو الخدمي، إلى جانب منصات مرتبطة بالمؤسسات الصحفية القومية، في حين استمر في الامتناع عن ترخيص مواقع صحفية مستقلة تحظى بسمعة مهنية محلية وإقليمية وتلعب دورًا رقابيًا مثل مدى مصر والمنصة وفكر تاني.
هذا النهج لا يقتصر على حرمان المؤسسات المستقلة من الوضع القانوني، بل يضيّق في الواقع من مساحة التعددية ويحد من إمكانية وصول الجمهور إلى أصوات إعلامية متنوعة. كما أنه يكرس ازدواجية واضحة، إذ كشف عن تعامل المجلس بمرونة مع المحتوى التجاري أو الخدمي، بينما يتشدد إزاء المنصات التي تمارس الصحافة التحليلية أو النقدية.
ومن ثم، يمكن قراءة رفض ترخيص عدد من المواقع المستقلة كجزء من مشهد أوسع لسياسات السيطرة على المجال الإعلامي، حيث يُعاد تعريف "الانضباط المهني" بوصفه أداة للانتقاء والضبط، أكثر من كونه إطارًا يضمن المهنية والتوازن.
في يونيو الماضي، اندلعت أزمة داخل نقابة الصحفيين عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي جريدة الطريق، بعدما فوجئ الزملاء بقرار إداري غير معلن ترتب عليه حرمانهم من حق مكتسب طالما التزم المجلس الأعلى بصرفه.
وبعد أسابيع من الجدل والاحتجاجات، انتهت الأزمة نسبيًا بحسب بيان رسمي لنقابة الصحفيين، عقب اجتماع عقده النقيب خالد البلشي مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس في ماسبيرو، لبحث تفاصيل الأزمة بعد شكاوى الصحفيين المتضررين. وأكدت النقابة خلال الاجتماع أنها قدمت كل المستندات والوثائق الرسمية التي تثبت قانونية صرف البدل للصحفيين بجريدة الطريق، وفنّدت بالمستندات جميع الادعاءات التي قدمها مالك المؤسسة ضده.
تكشف أزمة جريدة الطريق عن خلل جوهري في آلية التعامل مع حقوق الصحفيين، حيث تداخلت صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع الاختصاصات الأصيلة لنقابة الصحفيين، رغم أن ملف بدل التدريب والتكنولوجيا يدخل في صميم مسؤوليات النقابة ووزارة المالية، وليس من مهام المجلس الأعلى التدخل فيه. هذا التوسع في الدور يثير مخاوف بشأن حدود سلطة المجلس، وإمكانية توظيفه كأداة للتأثير على الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، بما قد يفتح الباب لتدخلات مماثلة في قضايا خارج نطاقه القانوني. والأخطر أن مثل هذا التدخل يهدد بتحويل البدل – وهو حق مكتسب – إلى وسيلة ضغط على الصحفيين والمؤسسات، وهو ما ينعكس سلبًا على استقلالية المهنة ويقوض حرية العمل الصحفي.
وحددت المادة (11) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، اختصاصات المجلس، وهي تتعلق بتنظيم شؤون الإعلام والصحافة مثل: وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالمهنية، منح التراخيص للمواقع والوسائل الإعلامية، مراقبة المحتوى، ضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية حق الجمهور في التلقي. لكنها لم تتضمن على الإطلاق أي صلاحية تخص بدل التدريب والتكنولوجيا أو الأوضاع المالية للصحفيين.
في مايو 2025، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف المحلل الرياضي رضا عبد العال عن المشاركة في برنامج "البريمو" على قناة TEN لمدة أسبوع، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي. وجاء هذا القرار بعد تصريحات لعبد العال طالب فيها بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بسبب انسحابه من مباراة ضد الزمالك، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق نفس المعايير على الجميع، في انتقاد لسياسات الاتحاد المصري لكرة القدم.
ويعتبر هذا الإيقاف حتى وإن كان قصير المدة تقييدًا مباشرًا لحرية الصحفي أو الاعلامي في الوصول إلى الجمهور، ويضع الإعلام تحت ضغط الخضوع للخط الرسمي أو الرقابة الذاتية، ما يؤدي إلى انكماش مساحة النقاش وتراجع التعددية في الرأي. ويكشف القرار عن مدى احتمالية إساءة استغلال ما يسمى بالأكواد المهنية كأداة ضغط على الإعلاميين، بما يضعف استقلالية المهنة ويحد من قدرتها على تقديم محتوى نقدي أو بديل، ويطرح تحديًا كبيرًا أمام ضمان حرية الرأي والتعبير في الإعلام المصري.
- في مايو أيضًا، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسؤولي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاصة بكل من إبراهيم مدكور وصبحي عبدالسلام لجلسة استماع، وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.
هذا النمط من الإجراءات يثير قلقًا بشأن شفافية آليات الرقابة المحتملة لصانعي المحتوى والإعلاميين، إن غياب الإعلان الواضح عن الأسباب أو المعايير المستخدمة في القرارات يعزز من الضبابية حول حدود سلطة المجلس ويخلق بيئة إعلامية غير مستقرة، حيث يصعب على الإعلاميين التمييز بين ما هو مسموح وما قد يؤدي إلى إيقاف أو تحقيق. هذا الأمر لا يقتصر أثره على الفرد المتضرر فحسب، بل يمتد ليشمل المشهد الإعلامي ككل، ويؤثر على التعددية والتنوع في الرأي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية لأي بيئة إعلامية حرة ومسؤولة.
الباب الثالث أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية
أثار تأخر الإعلان الرسمي عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا حتى نهاية يونيو، قلقًا واسعًا بين الصحفيين، إذ يعتمد كثيرون على هذا البدل كجزء من دخلهم الأساسي لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل تدني الأجور وغياب الدعم المالي الكافي.
الاستبيان الذي أجرته نقابة الصحفيين كشف عن واقع مزرٍ للأجور: 13.1% من الصحفيين يعملون دون أجر، و7.1% يتقاضون أقل من 1000 جنيه شهريًا، فيما يحصل 18.9% على أقل من 3000 جنيه، ويعيش 40% بأقل من نصف الحد الأدنى للأجور، ويبلغ إجمالي من يحصلون على أقل من 6000 جنيه نحو 72%. نتيجة لذلك، يضطر 65.5% من الصحفيين للعمل في وظائف إضافية، 30% منها خارج المجال الصحفي، في محاولة لتغطية تكاليف الحياة اليومية. كما يعكس تعرض 27.4% من الصحفيين للفصل التعسفي، وعدم قدرة 70% منهم على حل مشكلاتهم عبر التدخل النقابي.
وفي ظل استمرار تدني أجور الصحفيين، تحول بدل التدريب والتكنولوجيا من مجرد استحقاق مهني لدعم الصحفيين لمواكبة التطورات التكنولوجية إلى شريان حياة لكثير من العاملين في القطاع الصحفي. حيث أصبح البدلجزءًا أساسياً من الدخل الشهري، يعتمد عليه الصحفيون في تغطية جزء من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، إلى جانب دفع بعض التكاليف المرتبطة بممارسة المهنة. هذه الحالة تعكس هشاشة الأجور الأساسية، حيث لا يمكن الاعتماد على الراتب الرسمي وحده لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
تحويل البدل إلى أجر فعلي يعكس كذلك ضغوطًا اقتصادية إضافية على الصحفيين، إذ يضعهم في موقف يعتمد على استمرارية صرف البدل واستقراره المالي، ويجعل أي تأخير أو خفض لا يجعل تأثيره مباشرًا على مستوى معيشتهم، بل على الاستقرار المعيشي في حد ذاته. ما يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاح هيكل الأجور.
تعد أزمة تدني أجور الصحفيين في مصر أزمة مركبة تتجاوز مجرد مسألة دخل منخفض، لتشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المهنة وجودة الإنتاج الصحفي. يشير استطلاع الرأي الذي أجرته نقابة الصحفيين في مؤتمرها العام السادس، إلى أن نسبة كبيرة من الصحفيين يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا، ما يجعلهم في حالة هشاشة مادية مستمرة. هذا الانخفاض المزمن في الرواتب لا يقتصر أثره على المستوى المعيشي للصحفيين فحسب، بل يمتد إلى استقلاليتهم المهنية، إذ يزيد الضغط الاقتصادي من احتمالية التنازل عن المعايير الصحفية أو القبول بشروط عمل مجحفة في المؤسسات المختلفة.
تتفاقم المشكلة في ظل بيئة عمل غير منظمة بشكل كامل، حيث تفتقر بعض المؤسسات الصحفية إلى سياسات واضحة لتحديد الرواتب أو الالتزام بالحد الأدنى القانوني، ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين الصحفيين داخل نفس المؤسسة أو بين المؤسسات المختلفة، سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة. هذه الفجوة تضع الصحفيين تحت ضغط إضافي للعمل في وظائف خارج المجال الصحفي لتأمين معيشتهم، ما يخفف من تركيزهم على تطوير مهاراتهم الصحفية ويقلل من جودة المنتج الإعلامي.
كما ترتبط أزمة الأجور بشكل وثيق بضعف منظومة الدعم الاجتماعي والصحي للعاملين في القطاع، حيث يعتمد الكثيرون على دخل إضافي لتغطية تكاليف المواصلات والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية. هذا الواقع يعكس خللاً مؤسسيًا واسع النطاق في العلاقة بين المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي وتنظيمي لضمان استقرار الأجور، وحماية الحقوق الاقتصادية للصحفيين، وربط التعويضات بمؤشرات التضخم ومستوى المعيشة.
من ناحية أخرى، يشكل تدني الأجور عائقًا أمام جذب الكفاءات الجديدة واستمرار الخبرات الحالية، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تراجع مستوى الأداء الصحفي في المؤسسات المختلفة، ويضعف قدرة الصحافة على لعب دورها الرقابي والمجتمعي بفعالية. هذا يجعل إصلاح هيكل الأجور وتطبيق الحد الأدنى القانوني بشكل موحد وعادل أمرًا استراتيجيًا لا يمكن تأجيله، ليس فقط لضمان حماية الصحفيين ماديًا ومهنيًا، بل للحفاظ على استدامة قطاع الإعلام واستقلاليته، وإيجاد بيئة عمل تحفز على الإنتاجية والالتزام بالمعايير المهنية.
تعد أزمة الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا واستمرارًا في الوسط الصحفي المصري، حيث يواجه المئات من الصحفيين أوضاعًا مهنية هشة تمتد لسنوات دون عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية وصحية، على الرغم من التزامهم الكامل بأداء المهام الصحفية اليومية. هذه الهشاشة تجعلهم عرضة للفصل التعسفي وتحد من قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني والشخصي.
أعادت نقابة الصحفيين الحديث عن الأزمة ووضعت الملف على أولويتها في عهد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيبا للصحفيين، سواء في فترته السابقة أو الحالية التي بدأت في مايو، والتقى النقيب بالمؤقتين في عدد من الاجتماعات خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وشرع مؤقتو الصحف القومية في تنظيم حملات ضغط احتجاجية سلمية تضمنت وقفات واعتصامات أمام نقابة الصحفيين، لإثارة الانتباه إلى أوضاعهم ومطالبة الحكومة بفتح باب التعيينات وتسوية عقودهم بشكل رسمي. وقد لاقت هذه التحركات دعمًا واضحًا من مجلس نقابة الصحفيين، الذي حرص على التواصل المباشر مع الجهات المسؤولة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للصحافة، لعقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مقترحات عملية لحل الأزمة.
وأكدت النقابة أن ملف المؤقتين يمثل أولوية قصوى، وأنها تتابع خطوات التنفيذ عن قرب لضمان إصدار العقود وتثبيت الحقوق المهنية والمادية للصحفيين، مشيرة إلى أن أي تأخير إضافي يزيد من هشاشة بيئة العمل ويقوض قدرة الصحفيين على ممارسة مهنتهم بكفاءة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية نقابية شاملة لتعزيز الاستقرار المهني وتقليص الممارسات غير العادلة في القطاع الصحفي.
خاتمة وتوصيات
يظهر تحليل أوضاع الصحافة والإعلام في النصف الأول من عام 2025 أن التحديات التي تواجه الصحفيين في مصر متعددة ومتداخلة، وتشمل الانتهاكات المباشرة ضدهم، من حبس احتياطي طويل وتحويل للمحاكمات، واستدعاءات وتحقيقات قضائية، إلى التدخل تقويض حرية الصحافة والإعلام من خلال القرارات الإدارية الانتقائية وحجب المواقع المستقلة. كما أن الأوضاع المهنية والاقتصادية للصحفيين تعكس هشاشة كبيرة، مع تدني الأجور، وتأخر صرف البدلات، وظروف العمل غير المستقرة للمؤقتين في الصحف القومية، وهو ما يضع الصحفيين تحت ضغوط مستمرة تهدد استقلالية المهنة وجودة المحتوى الصحفي.
في هذا السياق، تظهر أهمية الدور النقابي في حماية الحقوق المهنية للصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة، حيث برزت جهود مجلس النقابة في متابعة ملفات الحبس الاحتياطي، والدفاع عن حقوق المؤقتين، والتصدي للقرارات الإدارية التعسفية، كعنصر حاسم للحفاظ على توازن القوى بين المؤسسات الصحفية والسلطات الرقابية. كما يبرز التقرير الحاجة الملحة لإصلاح التشريعات المتعلقة بالإعلام والاشتراطات المهنية والاقتصادية، بما يحقق حماية حقوق الصحفيين واستدامة الصحافة المستقلة. وفي خضم ذلك نوصي بالأتي:
المصادر:
- نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة ( اليوم السابع)
- "أنقذوا حرية الرأي" تدين استدعاء الصحفية رشا قنديل للتحقيق أمام "أمن الدولة" (بيان)
- العوضي يتضامن مع مطالب البلشي بالإفراج عن الصحفيين وسجناء الرأي: لا يليق بمصر أن تكون سجونها عامرة بخيرة شبابها ومثقفيها (درب).
Egyptian journalist Rasha Qandeel charged with spreading ‘false news’ after- political reports (cpj).
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
