دعوى قضائية على خلفية حجب المواقع الإلكترونية

قام المركز الاقليمي للحقوق والحريات اليوم الاثنين الموافق 11سبتمبر 2017 بتقديم الدعوى رقم 65052 لسنة 71 قضائية بمحكمة ااقضاء الاداري ضد كلا من 1. رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
2.رئيس مجلس الوزراء بصفته
3.وزير الاتصالات بصفته
4.رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
و ذلك علي خلفية قيام السلطات باجراءات تعسفية من شانها حجب عدد من المواقع الالكترونية و الصحفية .
وقد قام المركز برفع الدعوى استنادا الى حق المواطن المصري في حرية الرأى والتعبير و الحق في المعرفة وتداول المعلومات والتي حرص المشرع على صونها وان تكون مكفولة للمواطنين جمعيا دون تفرقة فيما بينهم ,وحيث ان المادة 57 من الدستور، والتي تنص على: “…كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك” ومن خلال تنفيذ هذا القرار بحجب المواقع يكون هذا منافيا للمادة سالفه الذكر,وحيث انه عدم الافضاح من قبل اجهزة الدولة المنوط بها ذلك يعتبر مخالفا للمادة " 68 "من الدستور والتي تنص على :” المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطه عمداً. وحيث نصت المادة ( 70 ) منه على " حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية." كما نصت المادة (71) من الدستور على " يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون." .