الإعلام الرقمي وسعي السلطة لتحجيمه

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات دراسة بعنوان ((الإعلام الرقمي وسعي السلطة لتحجيمه))

تسعى هذه الدراسة لاستكشاف الوافدين الجدد في عالم الإعلام، وتضع لهم عنوانا عاما هو الإعلام الرقمي؛ إذ ترتبط كل الأشكال الإعلامية الجديدة بعالم الإنترنت مستخدمة الآلات الرقمية من حواسيب وهواتف محمولة. تستخدم الدراسة منهجًا وصفيا تحليليا، يقرأ الإعلام الرقمي كظاهرة جديدة لم تحظ بقراءة كافية خصوصًا في مصر، وتجيب الدراسة عن سؤال أساسي: ما هو الإعلام الرقمي؟ وتستكشف حجمه في مصر، شارحة أسباب نمو هذا الإعلام، ومقدمة نماذج لوسائط هذا الإعلام في مصر، وتدرس سعي السلطة لتكميم هذا الإعلام كما كممت وسائل الإعلام الأخرى في مسعاها لقمع حرية التعبير.

تقع الدراسة في ثلاثة فصول، الفصل الأول هو مدخل نظري إلى العالم الرقمي، يلقي القسم الأول من هذا الفصل نظرة متفحصة على حالة الإنترنت في مصر، عبر مجموعة من الخرائط والإحصائيات. أما القسم الثاني فيسعى لتعريف الإعلام الرقمي، واستكشاف خصائصه ومميزاته التي تجعله مختلفا عن الإعلام التقليدي. ثم ننشر في القسم الثالث من الفصل الأول نتائج استبيان أجراه المركز عن وسائل الإعلام المستخدمة في مصر، لاستكشاف وضع الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي عند مجموعة من المستخدمين. وفي القسم الأخير من الفصل الأول نحاول تقديم تفسير للأهمية التي يتمتع بها الإعلام الرقمي في مصر على وجه الخصوص، عبر الربط بين الحراك الرقمي وانتشار وسائل الإعلام الجديدة.

أما الفصل الثاني من الدراسة فيدرس وسائط الإعلام الرقمي في مصر، بداية من مواقع الأخبار التي تعد نقطة وسيطة بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، ويدرس أحد نماذجها. ثم يلقي القسم الثاني نظرة على عملية التوثيق الرقمي، ويدرس نموذجا لمواقع التوثيق. القسم الثالث يدرس موقع فيسبوك، أهم منصة لوسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى لاعب محوري في عالم الإعلام الرقمي. ثم يدرس القسم الرابع موقع تويتر، ويدرس القسم الخامس موقع يوتيوب.

الفصل الثالث والأخير من الدراسة يدرس كيف تقمع السلطة الفضاء الرقمي، وتسعى لتكميمه وتحجيمه كما فعلت مع الإعلام التقليدي، فيلقي القسم الأول نظرة على تعقيد الإجراءات القانونية ليصبح استخدام الإعلام الرقمي أكثر صعوبة وتقييدًا. ثم يدرس القسم الثاني حجب المواقع، باعتباره وسيلة لكتم الإعلام الرقمي الخارج عن السيطرة. وفي القسم الثالث نشير إلى عمليات الاختراق والتنصت التي أجرتها الحكومة المصرية أو متعاونون معها؛ من أجل إحكام السيطرة ومراقبة أنشطة الإنترنت ووسائط الإعلام الرقمي خصوصا المعارضة منها. ثم يدرس القسم الرابع والأخير عمليات القبض على النشطاء والمدونين الذين يستخدمون المنصات الرقمية مجالاً لأنشطتهم، لتصبح كل وسائل الإعلام القديمة والجديدة خاضعة وتابعة تماما للدولة.

ثم تنتهي الدراسة بجزء ختامي يلقي نظرة أخيرة على الدراسة ونتائجها، ويقدم مجموعة من التوصيات للحفاظ على حرية الإعلام الرقمي، باعتبارها جزءًا أساسيا في حرية التعبير، وهو الهدف الذي نسعى لدعمه وترسيخه.

لقراءة الموضوع كاملا اضغط هنا:
الإعلام الرقمي وسعي السلطة لتحجيمه