الصحف الإلكترونية بين التقنين والحجب

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات حول الصحف الإلكترونية بعنوان "الصحف الإلكترونية بين التقنين والحجب" :

لم يتم الاعتراف بالصحافة الإلكترونية في مصر إلا في عام 2013،  إذ أقر إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة الـ70 من الدستور، حيث فرقت بين ثلاث مهن، هي الصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية. ولكن لم يصدر قانون لتنظيم قواعدها سوى في عام 2016، حيث صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتم التصديق على جزئه الأول قانون التنظيم المؤسسي 92 لعام 2016 ولم يصدر شقه التنفيذي، ثم تم إلغاء القانون في عام 2018 قبل حتى استكمال جزئه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والجزاءات، فكان المجلس الأعلى للإعلام يوقع الجزاءات على المواقع الصحفية والاخبارية والاعلامية بدون حتى مرجعية قانونية بسبب عدم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. وتأتى هذه الدراسة بعد أكبر حملة حجب شهدتها مصر في 2017  حيث وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 وحتى نهاية يناير 2018، إلى 528 موقعا إلكترونيا حسب ما رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال 3 تقارير الأول بعنوان «قرار من جهة مجهولة»، والثاني «بقرار أحيانا» والثالث « غلق النوافذ».
بعد التصديق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد 180 لسنة 2018، والذي تم التصديق عليه في اواخر اغسطس 2018، ثار الجدل حول القانون ، وسمي بقانون إعدام الصحافة وانتفضت المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للدعوة لرفض القانون أو تعديله بسبب بعض نصوصه المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
ومن خلال ماسبق فإن المشكلة البحثية التى تحاول هذه الدراسة التعامل معها تتمثل في: كيف أثر تقنين الصحافة الإلكترونية بموجب قانون 180 لسنة 2018 وبموجب قانون الجريمة الإلكترونية على أوضاع الصحافة الإلكترونية في مصر من حيث إجراءات التأسيس، ومن حيث معايير الاتاحة والضوابط التقييدية للصحافة الإلكترونية؟
وتركز هذه الورقة على موضوع الصحافة الإلكترونية،من حيث التقنين واجراءات تأسيس الصحف الإلكترونية واصدار التراخيص وايضًا قضية المنع والحجب في ظل قوانين الصحافة والانترنت الجديدة.
وتهدف الورقة بشكل عام إلى تسليط الضوء على الصحافة الإلكترونية في ظل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد. وخاصة بسبب حداثة ظهوره - في اغسطس 2018- فلاتوجد دراسات تحليلية أو نقدية بعد حول تأثير القانون على حرية الصحافة الإلكترونية. وايضًا بسبب ضعف الدراسات حول الصحافة الالكترونية في ظل قوانين الصحافة في مصر.
وتتمثل أهمية الورقة في خمسة أسباب:
إلقاء الضوء على وضع الصحافة الإلكترونية من حيث فوائد التقنين وأضراره في السياق المصري.
تحليل الإطار القانوني المقنن والحاكم لوضع الصحف والمواقع والمنصات الإلكترونية من خلال تحليل قانون 180 وقانون مكافحة جرائم الانترنت.
تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين في حماية الصحافة في مصر.
تقديم توصيات للدولة من حيث التعديلات القانونية المطلوبة، والسياسات المطلوبة.
تقديم توصيات لنقابة الصحفيين بشأن الدور النقابي المطلوب للحفاظ على حرية الصحافة.

للإطلاع على الورقة بصيغة ال PDF أضغط هنا الصحف الإلكترونية بين التقنين والحجب