قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 ، المنعقدة بعهد امناء الشرطة اليوم الأحد، علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 4745 لسنة 2016 إدارى بولاق الدكرور.
و الجدير بالذكر ان قوات الأمن قد القت القبض علي "قشطة" في ابريل الماضي .
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع "قشطة"، ووجهت له تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على التظاهر، على خلفية التظاهرات التي اندلعت في أبريل الماضي؛ تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي (تيران وصنافير).
تعود وقائع القضية الي التحريات التي اجرها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية التي نسبت الي "قشطة" و اخرين من بينهم الناشط السياسي زيزو عبده و المحامي الحقوقي هيثم محمدين قيامهم بالتخطيط و الدعوة لتظاهرات ابريل الماضي .
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
