أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “البدائل (المالية - التنظيمية) للحفاظ على الصحف الورقية المصرية”
تواجه الصحف الورقية في العالم عموما، وفي مصر بشكل خاص، مجموعة من الأزمات الطاحنة التي قد تؤدي إلى إندثارها من وجه نظر بعض خبراء الإعلام. تأثرت صناعة الصحافة في مصر باحتلال المواقع الإكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمكانة الصحف الورقية في الحصول على الخبر، كما أثرت التغييرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي على قدرة الصحف على الوفاء باحتيجاتها من الخامات ورواتب الصحفيين والموظفين. كذلك، أدى تضاءل هامش الحرية وتكريس سياسة الصوت الواحد إلى ضعف محتوى الصحف، الأمر الذي دفع الكثير من القراء إلى الانصراف عنها.
تسلط هذه الورقة الضوء على تاريخ الصحافة المكتوبة في مصر منذ دخولها إلى مصر مع الحملة الفرنسية ثم صدور أول صحيفة مصرية في عهد محمد على، مع توضيح أعداد الصحف الورقية الموجودة حاليا ونسب توزيعها وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تحلل الورقة النظم المالية والإدارية للصحف الورقية والإطار التشريعي الذي يحكمها، والذي يتمثل في القانون 180 لسنة 2018 المعروف باسم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة الوطنية للصحافة.
تتطرق الورقة، أيضا، إلى الأزمات المالية والإدارية والفنية التي تواجه الصحف الورقية في مصر وتتحكم في مصيرها، فضلا عن الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأزمات، وذلك للخروج بتوصيات تتضمن بدائل جديدة تضمن للصحافة الإبقاء على مكانتها.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في:
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!