أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “نحو تمثيل عادل للنساء في مجلس نقابة الصحفيين”
تضطر النساء، بشكل عام، إلى مواجهة ثقافة تهيمن على المجتمع وتتسرب إلى جميع المجالات وتنتقص من حقوقها بشكل ممنهج. وبشكل خاص، تواجه العاملات بمهنة المتاعب، الصحافة، العديد من الممارسات الذكورية التي ترتبط بالثقافة المذكورة، كما ترتبط بالتغافل عن أهمية سن قوانين ولوائح حساسة تجاه النوع الاجتماعي، فضلا عن متاعب المهنة نفسها.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي لعبته النساء في بلاط صاحبة الجلالة منذ نشأتها وتأسيس مجلس نقابة الصحفيين، كما تسلط الضوء على الدور الذي لعبنه في معركة الحقوق والحريات.
تحلل هذه الورقة الأسباب التي أدت إلى تراجع تمثيل النساء بمجلس نقابة الصحفيين حتى انعدم تماما في المجلس الحالي، عن طريق إلقاء نظرة على انتخابات مجلس النقابة الأخيرة.
وأيضا تتطرق إلى الأصوات التي طالبت بزيادة تمثيل المرأة في مجلس نقابة الصحفيين أما عن طريق تخصيص كوتة لها بمقاعد المجلس أو عن طريق استحداث لجنة المرأة، كما تتناول بالشرح أحد أهم الأمثلة على مصير تلك المطالبات حال تطبيقها، وألا وهو لجنة المرأة بنقابة المحامين.
كما تحلل الورقة الآثار المترتبة على غياب المرأة عن مجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تحليل الوضع الراهن لتعامل نقابة الصحفيين مع المشكلات التي تتعرض لها الصحفيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية النساء من التمييز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عمل آمنة.
ويمكن تلخيص أهمية هذه الورقة في عدد من النقاط:
تسليط الضوء على العراقيل التي تواجه الصحفيات في رحلتهن للوصول إلى مراكز صنع القرار، ومدى تأثيرها على إمكاناتهن وأدائهن المهني.
تحليل الوضع الراهن لتعامل نقابة الصحفيين مع المشكلات التي تتعرض لها الصحفيات.
استطلاع آراء مجموعة من الصحفيات حول المشكلات التي يواجهونها في أماكن العمل.
تقديم سياسات بديلة يمكن من خلالها تحقيق التمثيل العادل للنساء في مجلس نقابة الصحفيين.
جاء ذلك بهدف فهم الوضع الحالي من أجل الخروج بتوصيات تضمن التمثيل العادل للنساء في مجلس نقابة الصحفيين، الأمر الذي ينعكس كليا على أوضاعهن داخل المؤسسات الصحفية التي يعملن بها، وأيضا على الآلية التي يتم عن طريقها التعامل مع المشكلات التي يتعرضن لها في أماكن العمل.
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
