ورقة موقف حول جزاءات المجلس الأعلى للإعلام

يري المركز الإقليمي للحقوق والحريات،  أن مواد لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، تنتهك الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر الضامنة لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات،  فتنتهك المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة رقم 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتنتهك الدستور  في مواده 67 و 68 و 71، في الحفاظ على حرية الإبداع الفني والأدبي وعدم جواز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية،  وحق تداول المعلومات وعدم جواز حجب المعلومات إلا في ظروف محددة، وحظرت المادة 71  بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، بالتالي لا يجب أن يكون الحجب هو عقوبة أساسية في كل مادة من المواد اللائحة!
ولهذا يطالب المركز بتعديل لائحة الجزاءات كليًا، وخاصة في جزئية الحجب، لتتوافق مع الدستور ومع مطالب الصحفيين والإعلاميين بإلغاء هذه اللائحة الديكتاتورية الطابع.

للاطلاع على النسخة بصيغة ال PDF  اضغط هنا ورقة موقف