يسعى صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، "لايكي"، و"يوتيوب" لجذب المشاهدين وزيادة تداول المحتوى الذي يقدمونه والتفاعل معه، لتحقيق الشهرة والربح من الإنترنت، ولكن دخولهم "التريند" أصبح طريقا للسجن أيضا، وهو ما يمثل تعديا على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 65 من الدستور المصري.
كثافة تداول المحتوى الذي قدمه عدد من صناع المحتوى على الإنترنت، ومطالبات بعض مستخدمي تلك المواقع بمحاكمتهم لاختلافهم في الأفكار، والدور الذي قامت به وحدة الرصد والتحليل التابعة للنيابة العامة، دفع ببعض صناع المحتوى للسجن، ومنهم حنين حسام، مودة الأدهم، سما المصري، والمصور عبدالله جمعة، وغيرهم.
تناقش هذه الورقة تغول قطاع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على من يخالفونهم في الآراء والأفكار وطرق التعبير عنها، والدور الذي مارسته النيابة العامة في دعم التوجه لمراقبة المواطنين بعضهم البعض، ومواجهة اختلافات الرأي بالبلاغات الإلكترونية والتي قد تصل بضحاياها للسجن.
كما تتناول آلية تقديم البلاغات في حالة وقوع الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فوقوع ضرر والتقدم بشكوى من المتضرر أو من ينوب عنه هي آلية الإبلاغ القانونية، ولكن الدور الذي قررت النيابة القيام به في الرقابة على المجتمع وبروز قطاع من مستخدمي التواصل الاجتماعي يدعم هذا التوجه منح التعليقات والمطالبات على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك قوة البلاغ القانوني.
تتبعت الورقة إنشاء وحدة الرصد والتوجيه التابعة لإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي التي أنشأتها النيابة العامة في نوفمبر 2019، والهدف من إنشاء الإدارة ووحداتها واختصاصات وحدة الرصد والتحليل، كما تضمنت تحليل بيانات النيابة العامة كافة التي تضمنت دورا للوحدة منذ إنشائها وحتى نهاية مايو 2021.
قامت وحدة الرصد والتحليل بدور إيجابي في رصد عدد من الجرائم، ومنها قضية هتك عرض طفلة المعادي، وقضية أحمد بسام زكي، ولكنها في المقابل قامت بدور سلبي في الرقابة على أخلاق المجتمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإبداع عبر تقاريرها عن بعض المواطنين وصانعات المحتوى، والتي تم الاستناد إليها للتحقيق والإحالة للمحاكمة.
وتشير الورقة لقضايا عدد من صناع المحتوى، والتي انتهت بحبس وتغريم بعضهم مع استمرار محاكمة آخرين، للتأكيد على تحول خلافات الرأي وطرق التعبير وقضايا "التريند" لطريق للمحاكمة والسجن، ومنها قضايا حنين حسام، وسما المصري، وأشرف حمدي، ومنة عبدالعزيز.
تخلص الورقة لمجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاختلاف مع محتوى ما دون أن يكون سبيلا لمحاكمة وسجن صاحبه، واحترام الحق في الخصوصية، وعدم استخدام نصوص قانونية مطاطة لملاحقة صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي... للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
