الهيئة الوطنية للصحافة .. الرقيب على الصحف القومية

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات دراسة  "الهيئة الوطنية للصحافة .. الرقيب  على الصحف القومية"

بينما تحاول الصحف العالمية وبعض الصحف العربية اتخاذ الخطوات التي تساعدها على البقاء وتطوير المحتوى لجذب القراء الفارين لمصادر المعلومات الإلكترونية، تواجه الصحافة المصرية معركة وجود.

تسعى الدولة والقوى القريبة منها للسيطرة على السوق الإعلامي، وهو ما تحقق بالفعل في كثير من القطاعات، حيث سيطرت إحدى الشركات القريبة من السلطة على عدد من الصحف والمواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية، كما تم حجب معظم المواقع الإلكترونية التي تتبنى خطابا مغايرا للخطاب الرسمي، فيما تمارس الهيئة الوطنية للصحافة سطوتها على الصحف القومية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على دور الهيئة الوطنية للصحافة في السيطرة على الصحف القومية، وتوحيد خطابها الصحفي، وهو ما يفقد هذه المؤسسات وإصداراتها تميزها وفرديتها، ويمهد الطريق لأحد أهم أهداف إنشاء الهيئة والمنصوص عليها ضمن اختصاصاتها، وهي تصفية ودمج إصدارات الصحف القومية.

تحلل الدراسة آلية تشكيل الهيئة، والتي يسيطر عليها بشكل شبه كامل رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة التنفيذية وهو ما يجعل البعض يتشكك في استقلالية الهيئة، ويؤطره بوضوح الخطاب الذي تتبناه الهيئة ورئيسها في الترويج للسياسات والقرارات الحكومية.

كما ترصد الدراسة القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال فترة عملها، والتي أحكمت من خلالها السيطرة على المؤسسات الصحفية، بتفريغ مجالس إدارات الصحف من العناصر الصحفية وتقليص التمثيل الصحفي بمجالس الإدارات بشكل غير مسبوق، بالإضافة لتنصيب رئيس الهيئة على رأس مجالس الإدارات في كل المؤسسات القومية.

تتناول الدراسة السياق القانوني والدستوري الذي تعمل خلاله الهيئة الوطنية للصحافة، كما تشير وتحلل القوانين التي تؤثر على بيئة العمل الصحفي، وكان آخرها قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجريمة الإلكترونية.

تستهدف هذه الدراسة الخروج بتوصيات تسمح بتعديل المسار الخطير الذي تنجرف إليه الصحافة وخصوصا القومية منها، والذي تدعمه توجهات الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام كممثلين مطعون في استقلاليتهم للسلطة التنفيذية.

استمرار هذا المناخ الذي يغلق المجال العام، ويوحد الخطابات الصحفية، ويضع سيف الحبس والغرامة على الصحفيين والمواطنين، لا يعني فقط حرمان القراء من الحق في المعرفة، وحرمان الصحفيين والإعلاميين من الحق في حرية التعبير وهي حقوق أساسية للإنسان، ولكنه يعني أيضا دعم التيارات المتطرفة وطرق التعبير العنيف وغير السلمي.

للاطلاع على النسخة بصيغة ال PDF اضغط هنا