جريمة التعدي على القيم الأسرية .. حنين حسام نموذجا

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
نوفمبر 7, 2020
PDF
١٠

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “جريمة التعدي على القيم الأسرية.. حنين حسام نموذجا

يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 40.9 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل إلى 48%، أي ما يقرب من نصف تعداد السكان البالغ عددهم 101.168 مليون مواطن. وهو الأمر الذي يصعب معه وضع معايير ثابتة للمحتوى الذي يُبث عبر الإنترنت، حيث يتسم المجتمع المصري بالتنوع الثقافي والاجتماعي والعرقي كما يتسم بعدم التجانس والذي يؤدي بالضرورة إلى اختلاف عاداته وتقاليده وقيمه، فتصبح نسبية ومتغيرة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر.

تسلط هذه الورقة الضوء على تعريف القاعدة الأخلاقية وخصائصها والفرق بينها وبين القواعد القانونية. كما تضع مجموعة من التعريفات للقيم والمبادئ الأسرية التي تستند عليها المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تتطرق الدراسة إلى مدى دستورية ومشروعية الفقرة الخاصة بالتعدي على المبادئ الأسرية في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وهي المادة التي يقع تحت طائلتها كل محتوى ينشر على الإنترنت، وبموجبها قد توقع عقوبة على كل صانع محتوى يفسر على انه "اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية" دونما الالتفات إلى حرية الرأي والتعبير والإبداع.

أيضا، تحلل الدراسة الحكم الصادر ضد فتيات مؤثرات على تطبيق تيك توك، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتيات التيك التوك". وذلك عن طريق دراسة حالة هي الحكم الصادر ضد الطالبة حنين حسام، للخروج بتوصيات تضمن حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير.

وتكمن أهمية هذه الورقة في:

  1. توضيح الضرر الذي يعانيه المواطنين جراء صياغة قواعد قانونية فضفاضة.
  2. الفصل بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد والموازنة بينهما.

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا

الاصدار السابق

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات