قبل انتخابات التجديد النصفي..  نظرة على أوضاع السلطة الرابعة

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
يناير 23, 2023
PDF
١٠

التراجع والأداء الضعيف كان سيد الموقف خلال الـــ18 شهرا الماضيين، إذ ظهر مجلس نقابة الصحفيين في حالة من الترهل وعدم الاكتراث بأزمات المهنة والصحفيين، وهو ما تجلى في عدم حرص المجلس على الاجتماع بشكل دوري للوقوف على مشكلات وشكاوى الصحفيين وتقديم حلول جذرية لها.

وبدت ملامح الترهل على المشهد النقابي منذ انتخابات التجديد النصفي التي شهدت شكاوى من أعضاء الجمعية العمومية ومرشحين سابقين، تم رصدها عقب إعلان النتائج، كما توجه بعض المرشحين لرفع دعاوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات التي شابتها الشبهات.

وخلال العاميين الماضيين، عجز مجلس النقابة الحالي في التعامل مع عدد من القضايا، كان أبرزها؛ تشكيل هيئة المكتب، التكويد والتحقيق مع عضو مجلس نقابة على إثر وفاة صحفي في مكتبه، الفصل التعسفي للصحفيين وغيرها من الأزمات.

ومن المقرر أن تنعقد انتخابات التجديد النصفي في شهر مارس القادم، وستجرى الانتخابات على 6 مقاعد بالإضافة إلى مقعد النقيب، ومن المنتظر أن يبدأ المجلس القادم في ترميم ما تركه المجلس السابق من أزمات وخلل في الأداء النقابي، آثر بشكل سلبي على المهنة والمهنيين.

ومن المنتظر أن يضع المجلس القادم نصب عينيه إدخال مجموعة من الإصلاحات الجذرية والهامة على  مجموعة من الملفات من بينها؛ الفصل التعسفي للصحفيين، وضع لائحة عادلة للأجور، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا واستخدامه في غرضه الحقيقي، إجراء تعديلات على مشروع العلاج، وتوفير سكن ملائم للصحفيين، إلى جانب ضرورة تحرك مجلس النقابة لإدخال تعديلات تشريعية على مواد القوانين التي تم سنها على مدار السنوات الماضية والتي قوضت من حرية الصحافة والإعلام.

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات