"كتم الصوت".. حصاد المجلس الأعلى للإعلام في 2022 

_{حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هما البنى الأساسية لتحقيق وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة التي يمكنها أن تنطلق بمجتمع للأمام أو تبقيه مقيدا بالفساد وسوء الإدارة والغضب الذي قد يتطور للعنف والإرهاب.} 

_{يعاني الإعلام في مصر من منظومة قانونية وأمنية ومهنية مقيدة لحريات العمل الصحفي، ويمثل المجلس الأعلى للإعلام، أحد أضلاع تلك المنظومة عبر سيطرته شبه الكاملة على وسائل الإعلام.} 

_{يقدم التقرير قراءة لظروف تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والمواد الدستورية والقانون المنظم لعمله، ومدى اتساقه مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان العالمية والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر، كما يستعرض تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والمهام المنوطة به، وقراءة تحليلية للائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس لتشكل عصا إضافية في وجه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.} 

_{تتبع التقرير بالرصد والتحليل قرارات المجلس الأعلى للإعلام خلال العام 2022، ليقدم صورة واقعية لأثر المجلس على المشهد الإعلامي المصري، حيث قرر المجلس، الاستغناء عن استقلاليته المكفولة دستوريا ليصبح بوقا للسلطة السياسية، وقيد على حرية الإعلام.} 

_{يرصد التقرير المشهد العام لحصاد السياسات التي اتبعتها السلطة التنفيذية، وكان المجلس الأعلى للإعلام أحد أدواتها للسيطرة على الإعلام، وكانت أبرز ملامحه سيطرة إعلام الصوت الواحد واحتكار صناعة الإعلام، وحبس الصحفيين، وحجب المواقع الإعلامية.} 

_{ونستعرض بنهاية التقرير مجموعة من التوصيات، التي نعتقد أنها قادرة على تحسين ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، كحقوق إنسانية أساسية للإعلاميين والمواطنين.} 
للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا