البيئة التنظيمية للإعلام المصري تحت مظلة قانون 180 لعام 2018

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “البيئة التنظيمية للإعلام المصري تحت مظلة قانون 180 لعام 2018 ”

مع إصدار قانون 180 لسنة 2018 والمعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصبحت قرارات حجب المواقع ووقف إصدار الصحف ومنع البرامج التليفزيونية وغيرها من القرارات القمعية التي تقوض حرية الإعلام مقننة، غير أن المواد التي نص عليها هذا القانون تتعارض تعارضا صارخا مع الحريات التي كفلها الدستور فيما يخص الإعلام في مصر.

تتطرق هذه الورقة إلى البيئة التنظيمية للإعلام المصري خلال السنتين الماضيتين في ظل قانون 180 لسنة 2018، كما تتناول القانون بالتحليل لبيان أوجه الإتاحة والقصور في مواده.

تسلط الورقة الضوء أيضا على الوضع الراهن للإعلام المصري تحت مظلة القانون، والذي تحول بفعل التضييق على الصحافة المستقلة إلى إعلام أحادي الصوت يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية، وينحاز لها بالضرورة.

كذلك تناقش الورقة الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصلاحيات والاختصاصات التي منحها له القانون 180 لسنة 2018 ولائحة الجزاءات، والذي جعل منه أداة رقابية قمعية في سياساتها تفتقر إلى كل معايير الاستقلالية.

وتخرج الورقة بمجموعة من التوصيات التي يمكن، في حال تطبيقها، الوصول إلى بيئة إعلامية حرة تتمتع بالتنوع والتعدد بدلا من هيئتها الحالية كإعلام الصوت الواحد، كما تضمن استقلال النقابات وتحدد دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمنظم للإعلام وليس كأداة في يد السلطة التنفيذية.

وتكمن أهمية هذه الورقة في:

1. تحليل الإطار القانوني لحرية الإعلام في مصر تحت مظلة قانون 180 لعام 2018.
2. تسليط الضوء على مجموعة من الممارسات المتعلقة بحرية الإعلام في مصر.
3. التطرق للدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للإعلام كجزء من البيئة التنظيمية للإعلام المصري.
4. الخروج بتوصيات وسياسات تضمن بيئة إعلامية حرة.

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا