“حق الصحفيين في الوصول للمعلومات وتداولها ”

أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “حق الصحفيين في الوصول للمعلومات وتداولها”

تكمن أهمية الحق في الوصول للمعلومات باعتباره حق وثيق الصلة بالحق في المعرفة في كونه أداة قوية لمكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب ويتشابك مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المعايير الدولية، كما ينعكس بشكل كبير على دور الصحافة الرقابي وكذلك دورها في المجتمع.

يتعارض الوضع الراهن في مصر والمتعلق بحق الصحفيين في الوصول للمعلومات وتداولها مع المواثيق التي أقرتها عدد من المنظمات الدولية ووقعت عليها مصر؛ حيث يتعرض الصحفيون للسجن على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة ، بالرغم من إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إبان عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتبقى منها فقط الحبس الاحتياطي في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، فيما تم إلغاء النص المذكور في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. ومع إقرار عدد من القوانين خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، عادت تلك العقوبة لمطاردة الصحفيين مرة أخرى.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الوضع الراهن للحق في الوصول للمعلومات وتداولها في مصر، ومدى توافقه واختلافه مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما تتناول الدراسة الإطار الدستوري والقانوني لحق الصحفيين في الموصول للمعلومات وتداولها وذلك فيما يتعلق بأوجه الإتاحة والقصور، والجهود التي بُذلت في محاولة لصياغة قانون يضمن الحق في الوصول للمعلومات وتداولها، وكذلك الأحكام القضائية المستندة على مسألة حرية الحصول على المعلومات.

تحلل الدراسة الوضع السياسي الراهن، والكيفية التي تساهم بها قرارات السلطة التنفيذية في خنق حرية تداول المعلومات والوصول إليها.

وتستهدف الدراسة الخروج بمجموعة من التوصيات السياسية والتشريعية التي تضمن الحق في الوصول للمعلومات وتداولها، كما تركز على الكيفية التي يمكن من خلالها أن يصل الصحفي إلى المعلومات في ظل الوضع الراهن في مصر.

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF  اضغط هنا