الحوار الوطني.. هل يكون طريقاً لتصحيح المسار؟

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
أكتوبر 11, 2022
PDF
١٠

تنطلق مصر نحو الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين متفائلين يرون الدعوة إنجازا بالأساس، وآخرين يعتبرونها بلا جدوى حقيقية. لذا نعتقد أن اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الأساسية التي يمكنها تحسين حالة حقوق الإنسان وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبير، يمكن أن يكون بداية لائقة لانطلاق هذا الحوار.

نتناول في هذه الورقة مجموعة من الإجراءات اللازمة لتهيئة الأرضية المناسبة لانطلاق حوار مجتمعي يمكن أن يؤتي بثماره في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها مصر.

وتنقسم الورقة لعدة محاور، الأول هو الحقوق والحريات السياسية، بما يضمن تفعيل المشاركة السياسية، والتدليل على اتباع نهج حقيقي يضمن الحق في المشاركة الفاعلة دون أن يرتب ذلك مخاطر تمس أمن وسلامة النشطاء السياسيين والحقوقيين. وهو ما يستلزم بداية الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا ممن لم توجه لهم اتهامات، ووقف إجراءات تدوير المحبوسين على قضايا جديدة بذات الاتهامات، وتصفية ملف المحكومين باتهامات سياسية.

وتتناول الورقة في المحور الثاني حرية الرأي والتعبير، كأحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المصري والمواثيق الدولية. وهو ما يجب أن يبدأ باتخاذ قرار بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، كما يجب أن يشمل العفو عن المحبوسين في قضايا صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها من وسائل التعبير عن الرأي.

وتناقش الورقة في المحور الثالث، مجموعة من التشريعات التي نرى أن مراجعتها يمكن أن تضمن هامشا أكبر من الحقوق والحريات، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم الإرهاب، فضلا عن الإشارة لأهمية إصدار قانون تداول المعلومات.

وتؤكد الورقة في خاتمتها وعبر مجموعة من التوصيات على أهمية اتخاذ إجراء تغييرات حقيقية في السياسات المنتهجة بما يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين ويساهم في تدعيم المجتمع في مواجهة التغيرات والتحديات التي يواجهها.... للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات