في عام 2003، أُصدر أول قانون لتنظيم الاتصالات في مصر برقم 10 لسنة 2003. جاءت تلك الخطوة بعد 5 سنوات من اقتحام الهواتف المحمولة سوق الاتصالات في مصر، ورغم أن القانون تم تشريعه لعدة أغراض منها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة (شركات الاتصالات العامة والخاصة) وبين المستخدم، لكنه أغفل الكثير من حقوق المستخدم، مما تسبب في وجود فراغ تشريعي حول هذه النقطة.
ومع تزايد رقعة مستخدمي الهواتف المحمولة والتطور التكنولوجي، بدأت مصر مؤخرا الاتجاه نحو الرقمنة، وهو ما تطلب استحداث بنية تشريعية متكاملة الأركان، فأصدر المشرعون قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
تعددت أهداف القانون، وجاء من بينها حماية حرمة الحياة الخاصة، والبيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحكومية وتجريم انتهاكها استنادا إلى مواد الدستور المصري. لكن مواد القانون تضمنت بعض العبارات والكلمات الفضفاضة واسعة التفسير التي قد تسمح بتدخل الأهواء الشخصية، وهو ما يعد عوار تشريعي بالقانون.
وخلال العامين الماضيين، توجهت مصر نحو صناعة مراكز البيانات[1]، إحدى الصناعات التي تساهم في نمو الاقتصاد من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال. ولذلك كان على الدولة أن تعمل على سد الفراغ التشريعي الخاص بحماية البيانات الشخصية من خلال إصدار قانون البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
تعددت أهداف قانون حماية البيانات الشخصية، وكان من أبرزها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً. لكن القانون حتى الآن ما زال معطلا رغم مرور عام كامل من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، نظرا لاعتماد أغلب نصوص القانون على اللائحة التنفيذية التي كان من المفترض أن تصدر خلال ستة أشهر وفقا لمواد القانون، حيث أحال القانون عددًا كبيرًا من الجوانب والضوابط والآليات الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية، لكنها-وبالرغم من ذلك-لم تصدر حتى وقت إصدار هذه الورقة، وبالتالي لا يمكن سريان القانون وتطبيقه دون إقرارها.
تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على الأزمات والمشكلات التشريعية التي تواجه حماية البيانات الشخصية في مصر، وبالأخص في مرحلة جمع ومعالجة البيانات، ومدى خطورة تلك المشكلات على البيانات الشخصية، وكيفية حلها، للسير قدما نحو قوانين تحترم وتحمي حرمة الحياة الخاصة وكذلك البيانات الشخصية للمواطنين....للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة ال PDF اضغط هنا
المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
روابط سريعة
ابق على اطلاع!
